.
.
.
.

توقعات بعدم تحريك أسعار الفائدة على الجنيه المصري

مذكرة بحثية تتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11%

نشر في: آخر تحديث:

توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس المقبل، على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأوضحت في مذكرة بحثية حديثة أن أرقام التضخم السنوي سوف تتأثر إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة الآتية (من يونيو وحتى أكتوبر المقبل).

ورجحت محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في شركة "إتش سي"، سارة سعادة، أن يبقى تضخم شهر يونيو عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري بينما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبا والذي يقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020.

ومع تطبيق رفع أسعارالكهرباء من مطلع يوليو و المحروقات في 5 يوليو سوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية لمعدلات التضخم.

وقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسب تتراوح ما بين 16 و22% في 5 يوليو الجاري، مقارنة بمتوسط زيادة أسعار تراوحت ما بين 35 و 51% البنزين والديزل في السنة المالية 2017 / 2018، مما ينتج عنه تضخم شهري يتراوح مابين 3% و2% في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، مما سوف يؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم، أضافت سارة.

جدير بالذكر أنه قد احتفظت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بسعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019، بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو من 13.0% في الشهر السابق، مع تضخم شهري يعكس 1.1% زيادة في الأسعار مقارنة بنسبة 0.5% في الشهر السابق وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري.

وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر بشكل هامشي حيث حقق 7.8% في مايو من 8.1% في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 1.2% مقارنة بـ 0.4% زيادة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.