مصر.. أدنى مستوى لإقراض القطاع الخاص بـ 10 سنوات

انخفضت حصة القطاع الخاص من قروض البنوك لتسجل أدنى مستوياتها في 10 أعوام، لتصل إلى نسبة 60% في إبريل الماضي مقارنة مع 83% في إبريل من العام 2009.

وأرجعت رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة، رضوى السويفي، في مقابلة مع "العربية" أسباب هذا التراجع إلى "قلة الطلب من المقترضين من الشركات لأسباب عدة ترافقت مع الظروف الاقتصادية السائدة.

وتوقعت أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة، ونسب التضخم المرتفعة، أثر مهم في تراجع هذا النوع من القروض للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب البيانات فقد استحوذت الحكومة وهيئاتها الاقتصادية والخدمية على نسبة 42% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي ضختها البنوك منذ 2013، بقيمة 530 مليار جنيه.

ونمت قروض البنوك بأكثر من 300% خلال المدة الزمنية بين إبريل 2010 وإبريل 2019 بينما كان النمو أقل فيما يتعلق بأرصدة قروض القطاع الخاص إذ بلغ 190 في المئة خلال الفترة نفسها.