تدفقات الدولار إلى مصر تسجل أرقاماً ضخمة في 4 سنوات

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن إجمالي التدفقات النقدية على مصر خلال السنوات الأربع الماضية سجلت مستويات قياسية بنحو 200 مليار دولار.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف، أن الأحداث السياسية في السنوات الأولى من العقد الحالي انعكست على مؤشرات الاقتصاد، وحدث اضطراب كبير في النقد الأجنبي والبطالة وعجز الموازنة العامة.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أنه يجب أن تكون السياسة النقدية مرنة حتى تتمكن من تحمل تقلب الصدمات، لافتاً إلى أن تحرير سعر الصرف فاجأ الجميع وكان مهماً حتى يتم استعادة أمن الدولة المالي والحفاظ على مستوى الاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف أن مصر ألغت جميع القيود على حركة رؤوس الأموال إلى الخارج، لافتاً إلى أن الالتفاف السياسي حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه كان العامل الرئيسي لاجتياز الأزمة المالية والاقتصادية. وأوضح أن المجتمع المصري الآن أيقن تماماً أن تلك الإجراءات كانت ضرورية.

وأوضح أنه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل شبكة الكهرباء التي تكلفت ما يقرب من 15 مليار دولار، وإقامة شبكة طرق قوية وضخمة مع التوسع في اكتشافات الغاز. وذكر محافظ "المركزي المصري" أن التطور في البنية التحتية هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح عامر أن الحكومة المصرية تعكف على إطلاق مشروع كبير لتحقيق النهضة الصناعية في مصر وحل مشكلات الصناع التي لديهم مشكلات مع القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البنك المركزي يطلب الحكومة المصرية البحث عن حوافز ضريبية لتشجيع الصناع.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات. تمثلت المبادرة الأولى في إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد. ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة بتنفيذ هذه المبادرة.

وسيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.

أما المبادرة الثانية فتتعلق بإسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين. فيما تشير البيانات والأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه.

فيما تتعلق المبادرة الثالثة بتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% بقيمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليار جنيه.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.