.
.
.
.

"المركزي المصري" يؤجل تحديد مصير الفائدة حتى 16 يناير

نشر في: آخر تحديث:

قرر البنك المركزي المصري، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية التي كان مقرر انعقادها غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل.

وأرجع "المركزي المصري" تأجيل انعقاد الاجتماع إلى اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً بالتجديد لطارق عامر محافظاً للبنك المركزي لولاية ثانية لمدة 4 سنوات جديدة.

ووفقاً لقانون البنك المركزي المصري، فإنه يتم تحديد فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء المصري. وتولي طارق عامر قيادة البنك المركزي في 27 نوفمبر من العام 2015، خلفاً للمحافظ السابق، هشام رامز.

يذكر أن طارق عامر شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال فترة تولي فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي المصري، وذلك منذ العام 2003 وحتى العام 2008.

وفي اجتماعها الأخير الذي عقد في نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وللمرة الثالثة على التوالي خفض سعر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما قررت خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25%، و13.25%، و12.75%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 12.75%.

وكان سبعة من بين 10 محللين استطلعت نشرة "إنتربرايز" آراءهم خلال الأسبوع الجاري قد توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 2019، والاكتفاء بالتخفيضات الأربعة التي شهدتها أسعار الفائدة العام الجاري والتي تضمنت ثلاثة تخفيضات متتالية منذ أغسطس الماضي.

وأرجعوا ذلك إلى الزيادة الطفيفة في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، وعدم وضوح التوقعات بشأن قراءات التضخم لشهر ديسمبر.

ورأى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سوف ينتظر ليرى أثر التخفيضات السابقة لسعر الفائدة على التضخم وعلى الاقتصاد بشكل عام.