كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مواصلة تراجعها للشهر السادس على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من العام 2017.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير أمس، أن الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية تراجعت بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 677.32 مليار جنيه، مقابل نحو 694.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، ونحو 679.03 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2017.
وذكر أن الوادائع الأجنبية بالبنوك المصرية شهدت منذ بداية 2019 تبايناً ما بين الارتفاع والانخفاض، ثم اتجهت إلى التراجع بشكل متتال بنهاية مايو الماضي لتسجل نحو 725.83 مليار جنيه مقابل 749.89 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وسجلت الودائع الأجنبية بنهاية يونيو الماضي نحو 723.32 مليار جنيه، ثم تراجعت إلى 717.03 مليار جنيه بنهاية يوليو، وواصلت التراجع إلى 708.41 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، ثم 694.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وتعد ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية السبب الرئيسي وراء تراجع اجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية والتي واصلت التراجع منذ شهر مايو الماضي والتي سجلت فيه نحو 488.11 مليار جنيه مقابل نحو 498.1 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.
وتراجعت ودائع القطاع العائلي بالبنوك المصرية إلى 464.1 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 469.03 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2019.
في المقابل، كشفت بيانات "المركزي المصري"، عن ارتفاع السيولة المحلية بمصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 13.2%، على أساس سنوي.
وذكر أن السيولة المحلية في البنوك المصرية ارتفعت إلى 4.05 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل نحو 3.58 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة ولكن بنسبة "هامشية"، حيث سجلت بنهاية شهر أكتوبر الماضي 4.02 تريليون جنيه.
ووفقاً للبيانات، فقد بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 961.1 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 827.6 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر من العام 2018.
