بعد ليلة حامية.. كيف علقت بنوك لبنان على أعمال التخريب؟

أكدت جمعية مصارف لبنان أن القطاع المصرفي يبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

وأعربت جمعية مصارف لبنان، في بيان، عن أسفها للأحداث الصادمة في شارع الحمراء، قائلة: "نحن على ثقة بأن الفاعلين لا يمتون إلى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة بل هم جماعة من الغوغائيين المأجورين والمعروفي الأهداف".

وانتقدت جمعية مصارف لبنان التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل الحكومة الجديدة.

ويواجه لبنان أزمة منذ استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، في أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة باعتبارهما السببين الرئيسيين للأزمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة الأنباء "المركزية" إلى توجه لدى المصارف بإقفال الفروع المتواجدة في مناطق معرضة للإشكالات.

وكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، على تويتر، "يوم آخر من الغموض بشأن تشكيل حكومة وسط احتجاجات غاضبة متزايدة
واقتصاد في حالة سقوط حر".

المركزي والسلطات الاستثنائية

وتابع "على السياسيين أن يلوموا أنفسهم وليس الشعب على هذه الفوضى الخطيرة".

وأشار أيضا إلى أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي طلب سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.

وكتب كوبيش "لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل، بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج وهو (الاقتصاد) ينهار، هذا أمر لا يصدق".

وفي محاولة لتجنب هروب رؤوس الأموال فرضت البنوك التجارية اللبنانية قيوداً على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات إلى الخارج لأكثر من شهرين لكن هذه الإجراءات لم تطبق بشكل رسمي في ضوابط رأس المال.

تكسير واجهات البنوك

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام البنك المركزي مساء أمس الثلاثاء في مواجهات مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.

وتعرضت واجهات عدة بنوك تجارية وماكينات سحب النقود بها للتخريب بالقرب من البنك المركزي.

وقال الحريري أمس الثلاثاء إنه يتعين على لبنان أن يتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكن ينبغي أن تشرف على ذلك حكومة جديدة وليس الحكومة المؤقتة الحالية.