.
.
.
.

المركزي المصري يحدد مصير أسعار الفائدة اليوم

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة في اجتماع يعقد نهاية اليوم، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها في عام 2020. فيما تنقسم توقعات المحللين بين احتمالات تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع أو إجراء التخفيض الرابع على التوالي.

ورجح أربعة من بين سبعة محللين في استطلاع لنشرة "إنتربرايز"، سيناريو خفض الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس وذلك للمرة الثالثة على التوالي، إذ انخفضت بمقدار 350 نقطة أساس منذ أغسطس و450 نقطة أساس على مدار العام الماضي.

ويبلغ حاليا سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 12.25%، وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.

وفي الوقت نفسه، توقع تقرير حديث أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده نهاية اليوم الخميس.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن معدل التضخم الشهري تراجع في شهر نوفمبر الماضي مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و1.51% على مدار ثلاثة شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب، ويمكن أن يعود هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.

وأعلنت الحكومة المصرية عزمها قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناء على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية.

وأضافت: "لأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرارا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة. ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال".

وأوضحت أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية انخفض إلى 14.9 مليار دولار في أكتوبر من 16.8 مليار دولار في يوليو، وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة. كما أنه تم استثمار حوالي 490 مليون دولار في سوق الدين المصري في يوم 16 ديسمبر الماضي فقط، وذلك في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب، حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر.

وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما أوضح البنك المركزي المصري.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة