طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف التحقيق بمصادر أموال السياسيين المحوّلة للخارج بدءا من 17 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك بموجب كتاب سري محول من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة، إلى جميع المصارف العاملة في لبنان.
وجاء في نص هذا الكتاب، والتي حصلت جريدة "النهار" اللبنانية على نسخة منه: "الطلب إلى جميع المصارف العاملة وعلى مسؤولياتها، وخلال مهلة أقصاها 31/1/2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـpolitically exposed persons وفقا للتعريف المعتمد في البند "أولا" الفقرة "ب" من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، التي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17/10/2019 و31/12/2019، لاسيما لجهة تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات).
سويسرا والحسابات اللبنانية
ان لبنان اليوم بين مطرقة العقوبات الاميركية والسدانة الإيرانية تنهال الضربات من كل ميل .لكن تدمير المصارف يشكل ضربة وجودية للكيان اللبناني .والمصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسية بتمويل دولة ينخرها الفساد وما من احد اعترض إلى ان أتى من طلب الإصلاح ورفضه العهد ولا يزال pic.twitter.com/XdVXqbWe2V
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 16, 2020
وغرد النائب اللبناني جورج عقيص، قائلا :"كما أشرت سابقاً الدولة السويسرية فتحت المجال للبنان للاطلاع على الحسابات المصرفية لديها اعتباراً من 1/1/2020، إلا أن لبنان لا يزال متخلفا عن إنشاء النظام المعلوماتي الذي يسمح له بتلقي المعلومات".
كما اشرت سابقاً الدولة السويسرية فتحت المجال للبنان بالاطلاع على الحسابات المصرفية لديها اعتباراً من ١/١/٢٠٢٠ (الصورة ١) الا ان لبنان لا يزال متخلف عن انشاء النظام المعلوماتي الذي يسمح له بتلقي المعلومات. (تفسير واقع لبنان: الصورة ٢)
— George Okais (@OkaisGeorge) January 15, 2020
فضيحة كبرى، في وقت نتلهّى بلعبة الحقائب والحصص pic.twitter.com/hvTOUDuYSh
من جهته، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، قائلا: "تدمير المصارف ضربة وجودية للكيان اللبناني، والمصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسية بتمويل دولة ينخرها الفساد وما من أحد اعترض إلى أن أتى من طلب الإصلاح ورفضه العهد ولا يزال".
وكان مصدر مطلع قد ذكر أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي وقف عملية مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020 بعدما حذرت وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري عن السداد.
ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بعبء الدين في العالم، سندات دولية قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام، منها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة السداد في مارس.
يأتي ذلك بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أن عملية المبادلة التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، قد تعتبر تعثرا انتقائيا.
وبدوره، أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لرويترز أنه لن يتم المضي قدما في أي مبادلات قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بشأنها.
يشار إلى أن "سلامة" كان قد طلب صلاحيات إضافية الأسبوع الماضي، قائلا إنه يريد توحيد القيود التي تفرضها البنوك على المودعين.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية طلبت من سلامة أن يذكر بشكل محدد الصلاحيات الإضافية التي يطلبها، وعلى أي أسس قانونية.
-
ألمانيا تؤكد: أميركا لوحت بالرسوم إذا تمسكنا بالنووي
أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الخميس، أن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم ... اقتصاد -
إندونيسيا تتوقع جمع صندوق البنية التحتية السيادي 20 مليار دولار
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إن صندوق ثروة سيادي مزمعا يهدف لتمويل مشروعات البنية التحتية في أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق آسيا ... أسواق -
200 مليار دولار ستصرفها بكين بموجب اتفاق التجارة.. وهذه التفاصيل
وقعت الولايات المتحدة أمس على "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة مع الصين في خطوة اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تاريخية".وبموجب الاتفاق، تعهدت ... اقتصاد