فيروس كورونا يفتك ببنوك الصين.. قروض متعثرة بتريليون دولار

أشارت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) في 2020 ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل أبريل نيسان.

وحذرت ستاندرد آند بورز، في تقرير صدر اليوم، من أنه "في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الإنتاج في الصين، فسيجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون".

وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة قرابة 2100 شخص وأصاب أكثر من 75 ألفاً، وتمخض عن قيود صارمة على السفر والتنقل أدت إلى أن إغلاق كثير من الشركات وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض.

وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على ضخ قروض رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشركات المتضررة من الفيروس في أرجاء البلاد.

اقتصاد صندوق النقد: كورونا يهدد تعافيا هشا للاقتصاد العالمي

وأضافت الوكالة "نتوقع أن تخفف الصين معايير تعريف القروض المتعثرة لمساعدة الشركات والمجتمعات المتضررة".

وحذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن فيروس كورونا أعاق بالفعل النمو الاقتصادي في الصين، وأن مزيداً من الانتشار إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا، لكنه "بالغ الهشاشة" للاقتصاد العالمي في 2020.

وفي مذكرة معدة لوزراء مالية دول مجموعة العشرين ومسؤولي بنوكها المركزية، وضع المقرض العالمي تصورا لمجموعة كبيرة من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الانتشار السريع لفيروس كورونا وتصاعد التوتر التجاري الأميركي الصيني من جديد، إلى جانب كوارث طبيعية مرتبطة بالمناخ.

ومن المقرر أن يجتمع في الرياض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا أوائل الأسبوع المقبل وسط ضبابية مستمرة حيال تأثير الفيروس التاجي المعروف باسم كوفيد-19.

وقال صندوق النقد إن توقعاته في يناير لنمو 3.3% للاقتصاد العالمي هذا العام مازالت قائمة، وهي التوقعات التي تنطوي على زيادة من 2.9% في 2019 والتي خضعت بالفعل لتعديل بالخفض بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.

لكنه قال إن التعافي سيكون محدودا وإن مخاطر التراجع الاقتصادي تظل هي الأرجح.