بعد خفض طارئ للفائدة.. المركزي المصري يقر حزمة تسهيلات

في تبريره لإصدار قرار مفاجئ بخفض سعر الفائدة، أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمصر بمقدار 300 نقطة أساس، يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات.

وأوضح خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي أمس أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.

وأمس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ لها، خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وشدد طارق عامر على أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.

وفي إطار مواجهة التداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، قال "عامر" إنه تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

هذا بالإضافة إلى إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

وأكد "عامر" أنه تم وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، فقد شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.

مع الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.

هذا بالإضافة إلى زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.