المركزي المصري يطلق حزمة إجراءات لدعم المعاملات الإلكترونية

أعلن المركزي المصري، عن حزمة إجراءات لدعم المعاملات المصرفية الإلكترونية، وسط إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني، والسماح بفتح حسابات مصرفية جديدة عبر الهاتف المحمول.

وتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات عبر أجهزة المحمول، لتصبح 30 ألف جنيها يوميًا و100 ألف جنيها شهريًا للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه يوميًا و200 ألف جنيه شهريًا للأشخاص الاعتباريين.

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة في خطوة مفاجئة 3% وتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون ألا يكون لخفض الفائدة تأثيراً كبيراً على سعر الجنيه أمام الدولار.

وترى بلتون، أن القرار سيقلل من تكاليف الشركات في وقت تتزايد فيه حالة عدم الاستقرار، أكثر منه محفزاً لتحسن الإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، حيث أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق على المشروعات القومية الضخمة.