صندوق النقد: أنظمة مصرفية عالمية قد تحتاج إعادة رسملة

قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إن الأنظمة المصرفية لبعض الدول قد تحتاج إلى إعادة الرسملة بل وإعادة الهيكلة إذا تعرضت اقتصاداتها لأضرار شديدة من تعطيلات طويلة المدى جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشار المسؤولون إلى أن الضغط على النظام المصرفي يتنامى وزيادة تخلفات سداد الدين صارت وشيكة، إذ تشير التوقعات الآن إلى أن الصدمة للقطاع المالي ستكون مماثلة في الحجم لأزمة 2008.

إلى ذلك، وافق صندوق النقد الدولي على إطار عمل جديد مدته ثلاث سنوات لاتفاقات الاقتراض الثنائية، ليضمن صيانة كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء جائحة فيروس "كورونا".

ويتطابق الإطار الجديد تقريبا مع ذلك الذي أُقر في 2016 لاتفاقات تسمح للدول الأغنى في صندوق النقد بإقراض الدول الأعضاء ذات الاحتياج بشكل مباشر، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن الصندوق. وتمدد الخطوة مثل هذا الإقراض الثنائي من ديسمبر 2020 إلى نهاية 2023، مع إمكانية تمديده لعام آخر حتى نهاية 2024.

وتعد اتفاقات الإقراض الثنائي هي خط الدفاع الثالث لصندوق النقد بعد عملياته الإقراضية الرئيسية من موارد الحصص (حوالي 650 مليار دولار) وصندوقه متعدد الأطراف لقروض الأزمات، المعروف باسم ترتيبات الاقتراض الجديدة. ويحوي صندوق ترتيبات الاقتراض الجديدة نحو 250 مليار دولار حاليا، لكن الدول الأعضاء اتفقت العام الماضي على مضاعفته إلى 500 مليار دولار.

وقال صندوق النقد إن الإطار الثنائي الجديد وتمديد ترتيبات الاقتراض الجديدة سيدخلان حيز النفاذ في أول يناير2021. وأوضح "تلك خطوات ضرورية للتأكد من قدرة صندوق النقد على دعم أعضائه في خضم الجائحة العالمية الحالية وما بعدها".