تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في مارس

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن الأصول الأجنبية للبنوك المصرية انخفضت 45% أو ما يعادل 162.12 مليار جنيه في مارس، في مؤشر آخر على الكيفية التي يعرقل بها فيروس كورونا اقتصادات الأسواق الناشئة.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانخفاض الكبير، الذي يعادل 10.34 مليار دولار، يشير إلى أن البنوك التجارية تبذل جهداً إضافياً لتلبية طلب كثيف على الدولارات في الوقت الذي ينزح فيه مستثمرون أجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية خلال الجائحة.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في مقابلة تلفزيونية على "قناة العربية" في التاسع من أبريل أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار. ويحوز مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من أذون الخزانة وحدها بنهاية فبراير، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتظهر البيانات أن الأصول الأجنبية للبنوك انخفضت إلى 196.66 مليار جنيه في نهاية مارس آذار من 358.78 مليار في نهاية فبراير.

وارتفعت الالتزامات الأجنبية في البنوك إلى 251.36 مليار جنيه في نهاية مارس من 235.77 مليار في نهاية فبراير.

وقال خبير اقتصادي خارج مصر "البنوك التجارية تبيع الدولار لتلبية طلب كثيف على النقد الأجنبي مع تراجع مراجحة العملة".

وقال خبير اقتصادي مصري "من المتوقع تماما أن تكون البنوك قامت بتسوية التدفقات الخارجة التي لم يقم بها البنك المركزي المصري".

ولم يدلِ البنك المركزي بتعقيب حين اتصلت به رويترز.

وكان البنك المركزي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت 5.4 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار في مارس.

وتُبقي مصر على الجنيه مستقرا تقريبا عند 15.70 للدولار منذ منتصف مارس، مما يخالف اتجاها بين بقية الأسواق الناشئة للسماح لعملاتها بالتراجع.