أعلن بيت التمويل الكويتي - بيتك أنه تلقى قراراً من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بإعادة تقييم شاملة لصفقة استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد البحريني، بعد استقرار الأوضاع، واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة على آثار وباء كورونا للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.
وأكد بيتك أن كتاب البنك المركزي بتأجيل الدمج بسبب جائحة كورونا جاء منسجما مع قرار مجلس الإدارة المتخذ سابقا بتأجيل الاندماج.
وكان الخلاف على تأجيل الصفقة قد أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي لبيتك مازن الناهض قبل أيام، إثر الخلاف بينه وبين رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق.
وطالب الناهض بتأجيل الصفقة إلى العام 2021، وإعادة تقييم معدل تبادل الأسهم بين البنكين، بعد اتضاح تداعيات أزمة كورونا على أصولهما. بينما قرر مجلس إدارة بيتك تعليق إجراءات الصفقة مؤقتا حتى ديسمبر المقبل، من دون أن يقرر إعادة التقييم.
إلى ذلك، قال عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات أن البنك المركزي الكويتي لا يملك القرار بالنيابة عن البنوك حول مشروعية الاندماج من عدمها، لأن عليها تبعات تجارية وخسائر. ليس من حق البنك المركزي أن يسلب قرار الجمعية العمومية إلا بحال وجدت هناك خطورة على الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف الشهري "أن الاختلاف ليس على مبدأ الاندماج وإنما الاختلاف على سعر الاندماج. البنك الأهلي المتحد يتوقع أن تغير سعر السندات وارتفاع السندات الأميركية سيؤثر عليه ولذلك أصبحت هناك تكلفة أكبر على البنك المتحد للتمويل وهو ما يسبب تراجع أرباح الأهلي المتحد وبالتالي انخفاض قيمته. لذلك ينبغي أن يتغير سعر الدمج".
وكان البنك المركزي الكويتي قد أصدر موافقته المشروطة على الصفقة في أكتوبر الماضي.
وأضاف الشهري أنه لا خلاف على مبدأ الاندماج وأن الخلاف على سعر الاندماج فقط.
وقال "تم تسريب وثيقة داخلية تظهر أن الفجوة بين سعر السندات في الأهلي المتحد والسندات الأميركية زادت وبالتالي زادت تكلفة التمويل على الأهلي المتحد ما يقلل من أرباحه وبالتالي تصبح قيمته أقل".
وأوضح أن سعر الدمج في الصفقة كان 2.32 فيما السوق يقول أن سعر الدمج 3.2 وبالتالي المستثمرون يعتقدون أن سعر الدمج تغير لصالح بيت التمويل الكويتي.
