"المركزي الإماراتي" يتوقع تعافي الطلب على القروض

أظهر تقرير حديث من مصرف الإمارات المركزي أن شهية الطلب على الائتمان في الدولة تراجعت بصورة لافتة في الربع الثاني من قبل الشركات والمشاريع الصغيرة، ومن جهة العملاء الأفراد أيضاً، الأمر الذي كان من المتوقع حدوثه، نتيجة لتأثيرات جائحة "كوفيد- 19"، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار النفط. وتوقع استبيان توجهات الائتمان للربع الثاني الذي أصدره "المركزي"، أمس، أن يتعافى الطلب على الائتمان من قبل قطاعات الأعمال في الربع الثالث من العام الجاري، مع عودة حركة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب الاستبيان فإن 53% من الشركات والمشاريع الصغيرة المشاركة ترى تراجعاً كبيراً، أو محدوداً في مستوى الطلب على الائتمان في الربع الثاني، ونحو ربع المشاركين لا يرون تغيراً في الطلب، في الوقت الذي قال فيه 22% من المشاركين إنهم لمسوا نمواً محدوداً، أو مؤثراً في مستويات الطلب.

وقال المشاركون في الاستبيان الذي يصدره المصرف المركزي بشكل ربع سنوي معتمداً فيه على بيانات يجمعها من كبار التنفيذيين في مجال الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم الائتمان في الدولة، إن مستوى الطلب على الائتمان تراجع على مستوى الشرائح المختلفة من الشركات، باستثناء الشركات شبه الحكومية التي سجلت نمواً محدوداً في الطلب على الائتمان خلال الفترة. وبحسب النتائج فإن 38.5% من المشاركين لم يلمسوا أي تغيير في معايير الائتمان، في حين قال 37.6% إن بنوكهم شددت معايير الإقراض بشكل محدود، ورأى 14.5% أن التغيير كان كبيراً في حين رأى 9.5% أن بنوكهم أدخلت تيسيراً على معايير الإقراض في الربع الثاني.

واعتبر نسبة كبيرة من المشاركين جائحة "كوفيد - 19" السبب الرئيسي وراء تشديد المعايير الائتمانية. ورأى 76.9% من المشاركين التراجع في المبيعات السبب الأساسي وراء التراجع في الطلب على الائتمان، وقالوا 60% إنهم على قناعة بأن الانخفاض في أسعار النفط كان السبب الرئيسي المؤدي إلى تراجع الطلب على الائتمان، وقال 60% أيضاً إن هناك دوراً أساسياً للجائحة في تراجع الطلب على الائتمان.

وتوقع المشاركون في الاستبيان تعافي الطلب على الائتمان من قبل قطاعات الأعمال في الربع الثالث من العام الجاري، حيث قال 32% من المشاركين إنهم يتوقعون زيادة محدودة في الطلب على الائتمان، وتوقع 4.2% نمواً قوياً للائتمان في الربع الثالث.

وتوقع 43.1% من المشاركين من البنوك أن تبقى معايير الإقراض لديهم من دون تغيير في الربع الثالث، في حين قال 54.3% إنهم يتوقعون المزيد من تشديد معايير الإقراض.