أعلن مصرف لبنان المركزي، أنه يجب على البنوك إجراء تقييم عادل لمطلوباتها وموجوداتها في إطار خطة لإعادة تفعيل نشاط القطاع المصرفي.
ولفت المصرف المركزي إلى أنه يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان.
وهذا التعميم يُطبق على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و"عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا".
وقال مصرف لبنان المركزي: "يجب على البنوك إعادة إرساء الثقة بينها وبين عملائها عبر السماح لهم باستعادة ودائعهم مهما كانت الظروف عند حلول الأجل المتفق عليه".
وشدد مصرف لبنان المركزي على أنه يجب على جميع البنوك طلب موافقة البنك المركزي من أجل إعادة الرسملة أو زيادة رأسمالها.
وأظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة.
ووفقا للبروفيسور ستيف هانكي، أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية، أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74% على أساس سنوي في يونيو من 56.53% في مايو.
