.
.
.
.
أبوظبي

استكمال تأسيس مكتب إدارة الدين العام الإماراتي

نشر في: آخر تحديث:

استكملت وزارة المالية بدولة الإمارات تأسيس مكتب إدارة الدين العام، الذي يعد إجراء ضرورياً قبيل إصدار أي سندات أو صكوك سيادية لمصلحة الحكومة الاتحادية.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، بتصريحات لصحيفة الاتحاد إن قانون الدين العام بدولة الإمارات يحدد جميع القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وبموجبه يتم إنشاء "مكتب إدارة الدين العام" في وزارة المالية ويتبع لوزير المالية مباشرة، كما ينسق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى.

وأضاف الخوري أن الوزارة مستمرة في استكمال الأطر التنظيمية وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها قانون الدين العام، تحضيراً لإصدارات الدين العام الاتحادي، من الأوراق المالية كالسندات أو الصكوك. وأوضح أن الوزارة حالياً، بصدد إعداد مشروع قانون للإصدار الأول من الدين العام الاتحادي، الذي بموجبه سيتم تحديد قيمة الإصدار.

يذكر أن قانون الدين العام بدولة الإمارات قد حدد قيمة الدين العام كنسبة بما لا يتجاوز 250% من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة، أما قيمة الإصدارات فيتطلب تحديد قيمة كل إصدار على حدة، بموجب قانون خاص بالإصدار ذاته، وهو الأمر الذي تعمل عليه الوزارة حالياً تحضيراً للإصدار الأول بحسب الخوري.