.
.
.
.
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"سامبا" وتكليف محمد آل الشيخ

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قبول مجلس إدارتها استقالة رانيا نشار من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، على أن يبدأ سريانها اعتباراً من الحادي والثلاثين من يناير المقبل.

وأوضحت سامبا أن سبب الاستقالة قبول نشار عرضاً وظيفيا آخر كمستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تم تكليف محمد آل الشيخ بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة، حتى انتهاء أعمال الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقریبا بما يعادل 213 مليون دولار.

وستتحقق هذه الوفورات على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين، كما تمثل هذه الوفورات نسبة 9%، من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وإمكانية تحقيق قيمة عالية من خلال الحجم المتزايد وتبادل أفضل الممارسات ومكاسب الكفاءة السنوية.

ومن المتوقع أن تكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال بما يعادل 293 مليون دولار.

ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يتوقع أن يحقق الاندماج نموا في معدل الربح لكل سهم ( Earnings per Share ) لكل من مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا وذلك بالاستناد إلى النتائج المالية لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا للنصف الأول للسنة المالية 2020 م على أساس سنوي وذلك بعد اكتمال تحقيق المنافع المذكورة وخصم التكاليف النقدية غير المكررة للاندماج الفعلي.

وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالي 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.

كما سيكون للبنك الدامج أصولا تبلغ قيمتها 837 مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 32% من الحصة السوقية، وقروض عاملة تبلغ قيمتها 468 مليار ريال بما يعادل 125 مليار دولار والتي تمثل ما نسبته 29% من الحصة السوقية، وودائع بقيمة حوالي 568 مليار ريال بما يعادل 151 مليار دولار، والتي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، ودخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ حوالي 15 مليار ريال بما يعادل 4 مليارات دولار والذي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، وصافي دخل يبلغ حوالي 7 مليار ريال بما يعادل 2 مليار دولار، والذي يمثل ما نسبته 38% من الحصة السوقية، وقاعدة حقوق ملكية مجمعة تبلغ 120 مليار ريال بما يعادل 32 مليار دولار.