.
.
.
.

تحالفات بين 1000 شركة أوربية وتركية ومصرية وتونسية

تهدف إلى استثمارات مشتركة ضمن مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي

نشر في: آخر تحديث:
شهدت مدينة إسطنبول التركية إطلاق مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي.

المرحلة الأولى ستبدأ في نهاية هذا العام وتغطي سلاسل إمداد القطاع بالكامل، بدءاً من المواد الخام حتى المنتج النهائي، وهي قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.

وكان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة الشهر الماضي، وافق على وضع المشروع تحت رعايته بناء على طلب وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت هيساراوغلو بعد عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد في قطاعات محددة.

وأضاف في بيان صحفي أن المشروع سيركز على قطاعات محددة حيث سيغطى سلاسل الامداد في كل قطاع بدء من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل وأن كافة الجهات المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.

وأوضح الوكيل أن هذا ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط وانه قد سبق ان تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى المبدئية والتي نفذها اكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوربية تيبف واياميد.

وأشار الوكيل بان الدراسة المبدئية قد حددت 92 قطاع، تم اثناء المناقشات اختيار 5 قطاعات منهم للمرحلة الاولى التي ستبدأ في نهاية هذا العام والتي تغطى سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية إن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتي تم الانتهاء منها هي دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية.

أضاف انه سيتم بعد ذلك تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في تلك القطاعات لتقديم معونة فنية لها، ثم تسويق المشاريع المقترحة في تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال عز إنه سيتم عقد لقاءات ثلاثية بينهم مرة في أناطليا بتركيا، ثم مرة أخرى بالإسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.

وأوضح ان مصر قد سبق ان نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات في عام 1995 وعام 2000، أو في قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز في عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات اللازمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الاقليمية للاتحاد الأوروبي في كل قطاع والعمل مع شركائنا في اتحادات الغرف والصناعات الاوروبية.

وكان قد تم عرض الدراسة التفصيلية المبدئية بمؤتمر اسطنبول، والتي تلاها جلسة لمناقشة القطاعات المقترحة وعرض لفرص الاستثمار في مصر شارك فيها حسين بوطسلي سفير تركيا بمصر، وعبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر بتركيا، وايلكا يوسيتالوا، رئيس الشرق الاوسط بالاتحاد الأوروبي، ونتاليا ابوستولوفا، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفير محمود علام، مستشار وزير النقل.