.
.
.
.

غلوبل تلجأ إلى محاكم لندن لإعادة جدولة 17 مليار

فافيننشال تايمز: أول سابقة من نوعها بين شركات الخليج

نشر في: آخر تحديث:
قرر بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" اللجوء الى محاكم بريطانيا من أجل ترتيب اعادة جدولة ديون بقيمة 1.7 مليار دولار، وهي ثاني اعادة جدولة تطلبها الشركة الكويتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ان لجوء "جلوبل" الى القضاء البريطاني يمثل سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها شركة خليجية من أجل دفع أقلية من الدائنين على القبول بشروط خطتها لاعادة جدولة الديون، والتي تتضمن منح الدائنين حصة بنسبة 70% من الشركة. (الأقلية هي ثلاثة بنوك من أصل 54 بنكا يمثلون أقل من 5% من إجمالي الديون)

وقال أحمد العناني، وهو مسؤول في شركة "اكزوتكس" المتخصصة في مجال الديون المتعثرة بدبي: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مقترضاً من هذه المنطقة يلجأ بشكل كامل الى النظام القانوني البريطاني، وبهذا الأسلوب القوي".

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول مصرفي خليجي قوله "ان اللجوء الى القضاء البريطاني يسلط الضوء على الآليات القانونية المحلية التي لاعادة جدولة الديون والتي تعتبر غير جيدة، ونتائجها غامضة الى حد كبير".

وحصلت "جلوبل" على موافقة من 96.7% من الدائنين على خطة اعادة الجدولة التي طرحتها عليهم، لكنها تنتظر حكماً من القضاء البريطاني بشأن من تبقى من الدائنين.

والديون البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار تعود لـ54 بنكاً، منها 1.5 مليار دولار على شكل قروض تندرج جميعها تحت القانون البريطاني، أما المئتي مليون دولار المتبقية فهي عبارة عن سندات يحملها مستثمرون كويتيون وتخضع لقوانين دولة الكويت.

وفي حال تمت الخطة المقترحة على الدائنين من "جلوبل" فان الشركة ستصبح بلا ديون.

ويتساءل محللون عن مدى الزامية القرارات التي تصدر عن المحاكم البريطانية في دولة الكويت.

وتقول "فايننشال تايمز" ان دول الخليج منذ تضررت بسبب الأزمة المالية العالمية تحاول حكوماتها وضع أنظمة قانونية حديثة للتعامل مع العديد من طلبات اعادة جدولة الديون التي ظهرت الحاجة اليها.

وقدمت امارة دبي تشريعا يتيح للشركات المرتبطة بمجموعة "دبي العالمية" التقدم بطلب الحماية من الافلاس، فيما يجري العمل في دولة الامارات العربية المتحدة لاستصدار تشريع فدرالي للتعامل مع حالات الافلاس والحماية من الدائنين.

أما دولة الكويت فقد أصدرت في العام 2009 "قانون الاستقرار المالي" والذي أوجد اطاراً قانونياً لعمليات اعادة جدولة الديون بالنسبة للشركات الاستثمارية، كما نتج عن القانون تأسيس محكمة خاصة لادارة عمليات اعادة جدولة الديون.