.
.
.
.

الوليد بن طلال رسوم العمال لن ترفع تكاليف الشركات

أكد أن ادعاءات بعض رجال الأعمال في هذا السياق غير صحيحة

نشر في: آخر تحديث:
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية"، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، تأييده لقرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، وأشاد بما يبذله مجلس الوزراء ووزير العمل عادل فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في السعودية.

وشدد الأمير الوليد على ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد، وقال في تصريحات صحفيه، "وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن. إن إستراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى السعودية وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية".

وأشار على أن السعودية وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب حيث أن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة.

وتابع، "200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة".

وأَضاف، "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح، لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".