.
.
.
.

6 شركات سعودية متورطة في 27 مساهمة عقارية مشبوهة

تم حصرها من الجهات المختصة ضمن 308 مساهمات عشوائية

نشر في: آخر تحديث:
تورطت 6 شركات عقارية سعودية في 27 مساهمة عشوائية وهمية في عدد من المدن بالمملكة والخليج، وذلك ضمن 60 مساهمة عشوائية خارج اختصاص وزارة التجارة، فيما بلغ عدد المساهمات ضمن اختصاص الوزارة 308 مساهمات عقارية، تم حصرها من لجنـة مشكلة من عدة جهــات حكوميــة، تمهيداً للفصل فيها بجهات الاختصاص، وتحقق الجهات المسؤولة فيها تمهيدا لعرضها للقضاء. وفقاً لصحيفة "الوطن".

وقدر رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري "أسعار المساهمات العقارية الخارجة عن الاختصاص، التي تمت معظمها قبل 20 عاما، بـ50 مليار ريال، وهناك مساهمات أدرجت قريبا تمهيدا لطرحها للمزاد العلني وتعويض أصحابها".

وقال الأحمري لـ"الوطن" إن التساهل في الأنظمة وعدم وجود رقابة على تلك المساهمات جعل بعض ضعاف النفوس يتلاعبون عن طريق مساهمات عقارية مشبوهة، كأن يتم طرح مساهمة عقارية على أرض حكومية، أو أرض خارج اختصاص المدينة التي طرحت فيها المساهمة، أو وجود مخالفات حول الصكوك المملوكة في الأرض التي يتم المساهمة فيها، وأخيرا وأكثرها انتشارا هي شراء أرض مقابل عربون لا يتجاوز 5% من قيمة الأرض ويقوم صاحبها بالإعــلان عن المساهمة، وعند الانتهاء يرفض الشراء ودفع المبالغ المتبقية، وكأن حينها قد جمع أموال المواطنين عبر المساهمات.

وحول تكرار المساهمات عبر شركات تلاعبت في عدد من المدن السعودية والخليج، قال الأحمري هذا الأمر يرجع لوجود مسوغ قانوني أعتقد البعض أنه يحميهم، وهو دخول المساهم شريكا، فإذا ربح المشروع، أخذ المساهم نسبة من الأرباح، وإذا خسر ليس لصاحب المساهمة أي شيء، متناسيا أن تلك المساهمات أنشأت خارج شروط الأنظمة، ولم يتم إخبار وزارة التجارة بذلك لطرح المساهمة في حينها.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تدرس مقترحا جديدا يسمح بتجزئة مساحات أراضي المساهمات المتعثرة من خلال البيع المباشر، كما يتيـح لوزارة الإسكان وشركــات التطوير العقاري إمكانية شرائها، وذلك بهدف تسريع عمليـات "التصفية" وقطع الطريق على محتكري عمليات البيع من هوامير السوق العقارية.