.
.
.
.

مصر منتجات البتروكيماويات السعودية بريئة من تهم الإغراق

وزارة الصناعة أوقفت إجراءات اتخذتها ضدّ منتجات البولي بروبيلين

نشر في: آخر تحديث:
قال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، إن الفريق السعودي المعني بقضايا الدعم والإغراق نجح من خلال التفاوض مع الحكومة المصرية في إثبات عدم وجود شبهة إغراق تقدّمت بها بعض الشركات المصرية ضدّ منتجات البولي بروبيلين الذي تصدّره بعض الشركات السعودية إلى مصر.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية قد أوقفت إجراءات وضوابط اتخذتها ضدّ منتجات البولي بروبيلين التي تصدّرها بعض الشركات السعودية للسوق المصرية، لكن الفريق السعودي أنهى القضية.

وأوضح دحلان، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن هناك أنواعاً متعدّدة من المنتجات البتروكيماوية وأخرى من منتجات البولي بروبيلين التي تصدّر إلى السوق المصرية، مضيفاً "كان هناك احتجاجٌ من قِبل مصنعيْن مصرييْن، أحدهما يملكه رجل أعمال مصري، وآخر في بورسعيد تملكه مجموعة استثمارية مصرية - سعودية ينتج 400 ألف طن في السنة، هذان المصنعان تقدّما باحتجاج بأن هناك نوعاً من الإغراق لمنتجات البولي بروبيلين المصدّرة للأسواق المصرية".

وبيّن دحلان أن حجم إنتاج هذين المصنعيْن لا يغطي حجم الطلب على هذا المنتج، حيث يقوم الاستيراد بتغطية احتياج الطلب المتزايد في السوق المصرية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، قد أن جميع القضايا المرفوعة على قطاع البتروكيماويات السعودي التي أحيلت للفريق الحكومي قد انتهت بإغلاق قضية الإغراق التركية.

ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري إلى أنه كان هناك اهتمام كبير من قبل الشركات السعودية المصدرة للسوق المصرية، وقررت أن تقدم الحجج والبراهين التي تثبت عدم وجود أي إغراق للسوق المصرية.

وقال "اهتمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية بالأمر من خلال تخصيص خبراء من قطاعات مختلفة تجاوزت عشرة قطاعات منها الهيئة المصرية بالاستيراد والتصدير لدراسة هذه الشكوى المتعلقة بالإغراق، وخلال فترة الدراسة تم وضع ضوابط لمدة 200 يوم كحد أقصى حتى تتم دراسة الشكوى وإعطاء قرار فيها، وكان الوزير السابق محمود عيسى حريصا على ألا نصل للحد الأقصى لتطبيق هذه الضوابط، وكلف اللجنة المختصة بضرورة تقديم تقريرها قبل المدة وهو ما حدث فعلا بتقديم تقرير مفصل من اللجنة يثبت عدم وجود أي شبهة إغراق من المصدرين السعوديين للسوق المصرية لا في السعر ولا الحجم وبالتالي رفع الحظر قبل مدة الـ 200 يوم، وسمح للصادرات السعودية أن تعود إلى السوق المصرية."

وأشاد الدكتور عبدالله دحلان بحكم اللجنة ودور وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية وأمانة ونزاهة الخبراء المصريين الذين أثبتوا عدم وجود شبهة إغراق.

وأردف "كما نشيد بثقة المصدرين السعوديين بأنفسهم وصادراتهم وأعيدت المياه إلى مجاريها، وما وضع من ضوابط لا يعني منع الاستيراد ولكن كأي جهة منظمة للتجارة تضع الضوابط الخاصة بها".

وبيّن دحلان أن حجم إنتاج هذه المصانع لا يغطي حجم الطلب على هذا المنتج حيث يقوم الاستيراد بتغطية احتياج الطلب المتزايد في السوق المصرية، وقال "ما زلنا نؤكد أن السوق المصرية سوق كبيرة، والطلب على مادة البولي بروبيلين متزايد ولا حظر على تصديره إلى مصر، وأنصح الشركات المصدرة بأن يكون لها مشاريع استثمارية في مجال البتروكيماويات في مصر لتساهم في تغطية الطلب المتزايد، وأتمنى على الشركات المصنعة لمادة البولي بروبيلين أو أي مادة أخرى، متابعة تطورات الأسعار في السوق المصرية لئلا نقع في المشكلة نفسها مستقبلاً".

وأكد أن العلاقات التجارية السعودية - المصرية وطيدة وقديمة جدا، وتحرص الحكومة والقيادة المصرية على تطوير التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ومصر، وما زيارة وزير الخارجية المصري هذا الأسبوع للمملكة إلا تأكيد على أهمية ومتانة العلاقات الاقتصادية ورغبة الحكومة المصرية في تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية.

من جانبه، أكد مسعد النجار القنصل التجاري المصري في جدة، أن قضية الإغراق المرفوعة على بعض المنتجات السعودية في مصر انتهت رسمياً وأعلن ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الربيعة لمصر أخيراً. وأضاف "مصر ألغت رسوم الإغراق التي كانت مفروضة على منتجات البولي بروبلين، ولا يوجد أي مشكلة في تصدير هذه المادة للسوق المصرية".