.
.
.
.

"المركزي الكويتي" يفرض غرامات مالية على شركات صرافة

لم تلتزم بتعليماته بشأن تجميد الأصول ومكافحة غسل الأموال

نشر في: آخر تحديث:

أقر بنك الكويت المركزي غرامات بلغت 20 ألف دينار، وأخرى بواقع 27 ألف دينار، على بعض شركات الصرافة لعدم التزامها بعمليات التدقيق المطلوبة على تجميد الأصول وغسل الأموال، وذلك بالمخالفة لتعليماته الصادرة.

وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، كشفت مصادر مطلعة عن أن شركات الصرافة قد قامت بتحويل ما يزيد على الحد المسموح به من التحويلات النقدية، والمقدرة بـ10 آلاف دولار للشخص، لبعض عملائها دون توقيع العميل على إقرار بتلك التحويلات يبين فيه مصدر أمواله أو سبب تحويلها، عبر استخدام بطاقات "كي نت"، حيث يعتبرها المركزي دفعا نقديا فيما اعتبرتها الشركات المخالفة دفعاً غير نقدي، وهو ما أوقع الشركات في المخالفة.

وقالت المصادر إن بنك الكويت المركزي يراقب أداء شركات الصرافة العاملة في السوق الكويتي بدقة، ولا يترك شاردة أو واردة إلا ويدقق فيها نظرا لحساسية عمل تلك الشركات، خاصة فيما يتعلق بعمليات التحويل أو عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.