.
.
.
.

"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لـ"الدار العقارية"

التدفقات النقدية التي حصلت عليها الشركة من حكومة أبوظبي ساهمت في رفع تصنيفها

نشر في: آخر تحديث:

رفعت وكالة موديز للتصنف الائتماني التصنيف الممنوح لشركة الدار العقارية إلى B1 من B2 بعد انتهاء إجراءات الاندماج مع شركة صروح العقارية الخميس الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن وكالة التصنيف أن تحسن أوضاع السيولة لدى الشركة ساهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات والتي بلغت 471 مليون درهم خلال العام الماضي.

واعتبر التقرير أن التدفقات النقدية التي حصلت عليها الشركة من حكومة أبوظبي في الوقت المناسب كان داعماً لرفع تصنيفها، فضلاً عن انخفاض مخاطر التنمية، من قيام الشركة بتسليم عدد من المشاريع التجارية، مؤكداً أن الاندماج مع صروح سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للدار العقارية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأضاف أن التوقعات بتدفقات نقدية نتيجة بيع أصول صروح لحكومة أبوظبي يدعم رفع التصنيف، خصوصاً أن الاندماج سيؤدي إلى تنوع أكبر في الدخل عبر مختلف فئات الأصول العقارية.

وقالت موديز إن مبيعات الوحدات السكنية والأراضي لأطراف ثالثة غير حكومية ارتفعت بنسبة 43% العام الماضي مقارنة مع مبيعاتها في 2011، مما أدى إلى انخفاض المخزون ومستويات الدين، موضحة أنها تحتفظ لنفسها بإبقاء التصنيف تحت المراجعة تمهيدا برفع آخر.

وأفادت بأن عملية الاندماج مع صروح من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التحسن في الأعمال المدمجة مع صروح، وتقليل المخاطر، خصوصاً أن التدفقات النقدية لشركة الدار سجلت خلال العامين الأخيرين تحسناً ملموساً، بعد المعاملات مع الحكومة في يناير وديسمبر 2011.

وأضافت أن الاندماج سيقود أيضا إلى تعزيز المركز المالي بسبب التدفقات النقدية المتوقعة من بيع أصول شركة صروح إلى حكومة أبوظبي، علاوة على أن الاندماج يقود إلى تنوع أكبر في الدخل عبر مختلف الأصول العقارية. وقالت موديز في تقريرها إن إدارة شركة الدار العقارية تتوقع استقرار الدخل التشغيلي عند 1,5 مليار درهم بحلول عام 2015، من صافي الدخل المتكرر بعد الانتهاء من ياس مول، فضلاً عن موقف أقوى في سوق العقارات في أبوظبي، حيث ستكون الدار المطور العقاري المفضل في الإمارة لمشاريع البنية التحتية