.
.
.
.

السعودية.. مشروع حكومي يواجه تلاعب الشركات بميزانياتها

مصلحة الزكاة تعاني من تباين القوائم المالية وعمليات ضغط الأرباح

نشر في: آخر تحديث:

كشف صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة بالسعودية، عن مشروع حكومي لضبط تعدد القوائم المالية للشركات من قبل المحاسبين القانونيين بالاتفاق مع ملاكها، مؤكدا أن المشروع سيقضي على هذا التلاعب بتقديم استيداع إلكتروني موحد.

ولم يخف العواجي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، معاناة المصلحة من تباين القوائم المالية التي تردهم من المحاسبين القانونيين يتم فيها ضغط الأرباح بإعدامها، بعكس التي تقدم للمصارف بغرض الحصول على تسهيلات مالية.

وقال "نسعى للقضاء على القوائم المتعددة التي يكون هدفها تسهيلات من المصارف، وذلك بتضخيم الأرباح، وقائمة أخرى تقدم للمصلحة يتم فيها ضغط الأرباح لتنعدم، ونسخة ثالثة حقيقية تقدم لمالك الشركة، وهذا التلاعب من قبل مكاتب المحاسبين بالاتفاق مع الملاك".

وأشار العواجي إلى أن التحولات الإلكترونية الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها المصلحة سيرفع من حجم ودقة المراجعة المالية، لتلغي بذلك الحساب التقديري للشركات المعمول به سابقا.

تأتي تصريحات العواجي، على هامش إطلاق مصلحة الزكاة والدخل البارحة الإقرار الزكوي الإلكتروني رقم 2 بنسخته التجريبية للشركات ذات القوائم المالية، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي المكلفين في مقر المصلحة في الرياض.

وأوضح العواجي أن الإطلاق التجريبي سيمتد لثلاثة أسابيع من الآن، مشيرا إلى أن استيعاب الشركات والمكاتب المحاسبية له سيحدد موعد الإطلاق الفعلي.

وأكد العواجي أن المصلحة استقبلت حتى البارحة 18 ألف إقرار زكوي عبر النموذج الإلكتروني، الذي يستهدف خدمة 80 في المائة من مكلفيها إلكترونيا.