.
.
.
.

"العمل": دعم مالي للشركات التي ترفع رواتب السعوديين

الوزارة تطرح مسودة من 8 مواد تحدد آليات وشروط الاستحقاق

نشر في: آخر تحديث:

طرحت وزارة العمل السعودية أمس مسودة قرار برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين، بهدف تقديم حلول فعالة ومبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجهها سوق العمل في السعودية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فقد أقرت المسودة المكونة من 8 مواد، في حال تم تحويلها إلى قرار، إعانة مالية للمنشآت التي تتوافر فيها ثلاثة شروط، وهي أن يكون لدى الكيان عاملون سواءً كانوا سعوديين أو وافدين مسجلين في التأمينات الاجتماعية طوال 12 شهراً سابقة لاستحقاق الإعانة المالية، وأن يكون الكيان إما في النطاق الأخضر أو البلاتيني في تاريخ استحقاق الإعانة.

أما الشرط الثالث فيوجب على الكيان أن يحقق زيادة في إجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دفعت للعاملين السعوديين في الكيان خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ استحقاق الإعانة المالية مقارنة بإجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دفعت للعاملين السعوديين في ذات الكيان خلال الأشهر الستة التي تسبقها.

ووفقا للمادة الثالثة من مسودة المشروع، فإن المنشأة تستحق الإعانة المالية بعد مضي ستة أشهر من صدور القرار عن كل كيان تابع لها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لذلك.

أما المادة الرابعة التي حددت آلية احتساب الإعانة المالية، فجاءت بمقترح أن يتم تحديد تلك النسبة للإعانة وفقاً لنسبة الزيادة في أجور العاملين والنطاق الواقع فيه الكيان، حيث اقترحت خمسة معدلات للزيادة في الأجور تبدأ بـ 5 في المائة وتنتهي بأكثر من 20 في المائة كحد أقصى.

ونصت المادة الخامسة على ألا يتجاوز المبلغ في أي مرة تمنح فيها الإعانة المالية نسبة 15 في المائة من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال الـ 12 شهرا التي تسبق استحقاق الإعانة المالية أو مبلغ 10 ملايين ريال، ويعتمد في ذلك على أيهما أقل.

واشترطت المادة السادسة لصرف الإعانة، أن يكون المبلغ المستحق للمنشأة 500 ريال على الأقل، وأن تستكمل المنشأة إجراءات التسجيل اللازمة لصرف الإعانة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.

أما المادتان السابعة والثامنة من مسودة القرار فأجازتا لمدير عام الصندوق القيام بتنفيذ ما جاء في القرار، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراءات يرى مناسبتها، بما في ذلك تحديد إجراءات صرف الإعانة المالية، وإجراءات تسجيل المنشآت، وإجراءات التحقق من المبالغ المستحقة للمنشآت وفق القرار.

وعدت مسودة القرار، منشآت القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تطوير الحلول المقترحة وتطبيقها للتغلب على تحديات سوق العمل، مشيرة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يسعى إلى التحفيز المستمر للمنشآت في القطاع الخاص ودعم جهودها في توظيف وتدريب ودعم استقرار القوة العاملة الوطنية.