.
.
.
.

اتصالات تسعى لشراء حصة في نظيرتها المغربية

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت شركة اتصالات الإماراتية، بأنها تقدمت بعرض لشراء حصة الأقلية المتبقية في شركة "الاتصالات المغربية" بعد شرائها حصة "فيفندي" البالغة 53% في الشركة المذكورة.

وأوقفت هيئة تنظيم بورصة المغرب، التداول في سهم الشركة المغربية بعد تسلمها العرض، الأمر الذي نتج بحكم نص القانون المغربي عن استحواذ اتصالات على حصة فيفندي.

ويقضي قانون البورصة المغربي بأن تتقدم الجهة التي تملك حصة تزيد على 40% في شركة مغربية بعرض لشراء حصة الأقلية.

وكانت "اتصالات"، وافقت على بيع حصص تملكها في شركات "اتصالات" في غرب إفريقيا لشركة "الاتصالات المغربية" بـ650 مليون دولار.

وأضافت أن هذه الخطوة كانت جزءاً من صفقة ضخمة لتعزيز حصة "اتصالات المغرب" في السوق الإفريقية، قبل أن تصبح "اتصالات" مؤخراً، مالكة حصة الأغلبية في المجموعة المغربية 53%، في واحدة من أكبر صفقات الاتصالات في الشرق الأوسط.

وذكر محللون، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشركتين عملياتهما في غرب إفريقيا، في حين اعتبرها محللون آخرون خطوة جريئة، واستراتيجية بالنسبة لـ"اتصالات"، والتي تسعى لكي تصبح عملاق إفريقيا القادم.

وكانت "اتصالات" أعلنت مؤخراً توقيعها على اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3.15 مليار يورو مع سبعة عشر بنكا عالمياً، إقليمياً ومحلياً، بهدف تمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفندي، وتشتمل اتفاقية القرض على شريحتين يمكن استخدامهما باليورو أو بالدولار، الشريحة A وهي عبارة عن قرض معبري بمبلغ 2.1 مليار يورو لمدة اثني عشر شهراً وبسعر اقتراض 45 نقطة أساس، وسيتم سحب مبلغ القرض (الشريحة A وB)عند الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل مع شركة "فيفندي".