.
.
.
.

مصر تسدد ديون شركات النفط الأجنبية عبر قروض دولية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى للحصول على قروض لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضحت الهيئة المصرية العامة للبترول، أن ترتيب هذه القروض يخضع لطرح مناقصات عالمية أمام البنوك الدولية والمحلية وليس بالتفاوض المباشر معها.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي من جانب قطاع البترول لتحفيز الشركات الأجنبية العاملة في مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي لمواجهة الاستهلاك المحلي المتزايد.

وأعلن وزير البترول المصري، المهندس شريف إسماعيل، قبل أيام، أن بلاده تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس الجاري، وذلك بعد أن بلغ الإجمالي نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو.

وأوضح أن بلاده ستنتهي هذا الشهر من التعاقد على استئجار محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية. وتوقع وصول المحطة إلى مصر خلال ديسمبر مع بدء وصول أول شحنات من الغاز المسال المتعاقد عليه خلال نفس الشهر.

وأشار إلى أن مصر تحاول الحصول على قرض من بنوك محلية وعالمية تسدد به ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث من المقرر سداد جزء في أغسطس معد جدولة جزء أخر.

وأوضح إسماعيل أن مصر تلجأ للاقتراض حتى لا نضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد الموجود بالبنك المركزي. مؤكداً أن سداد مستحقات الأجانب سيفتح الباب أمام تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية في مجال التنقيب.

وتأخرت الحكومة المصرية في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية تزامنت مع انطلاق ثورة يناير 2011. وخلال العام الماضي سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في إطار برنامج لإحياء الثقة في الاقتصاد.