.
.
.
.

3.6 مليار دولار حجم صكوك شركات إماراتية بـ6 أشهر

نشر في: آخر تحديث:

بلغ حجم الصكوك التي قامت شركات إماراتية بإصدارها خلال النصف الأول من العام الحالي 3.6 مليار دولار (13.2 مليار درهم) من خلال 6 إصدارات بانخفاض قدره 29% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ حجم الصكوك فيها 5.1 مليار دولار من خلال تسعة إصدارات، وفقا لصحيفة البيان.

وفي هذا الصدد، قال خالد حوالدار، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن سبب الانخفاض يعود إلى توافر السيولة بشكل كبير في بنوك المنطقة، ولجوء الكثير من الشركات إلى الاقتراض بدلاً من إصدار الصكوك.

وأضاف حوالدار أن أحجام الإصدار غالباً ما تكون عرضة للتغير السريع، متوقعاً طرح إصدارات جديدة من الصكوك خلال النصف الثاني من العام، ولكن من دون نمو مقارنة بإصدارات العام الماضي.

وتتوقع "وكالة موديز" أن ينمو إصدار الصكوك سنوياً بنسبة 10% في 2014 و2015 بالمقارنة مع 33 مليار دولار كانت إجمالي حجم الصكوك المصدرة في 2013.

وأفاد حوالدار أن توقعات موديز لإصدار الصكوك في الإمارات والمنطقة هي إيجابية. مضيفا "نلاحظ نموا في إصدار الصكوك مقابل السندات، وما يشير إلى حدوث تحول في اتجاه الشركات نحو إصدار الصكوك بدلاً من السندات.

وتابع قوله "كما أن المستثمرين التقليديين أصبحوا أكثر ثقة بالصكوك، ولذلك فإن مشاركة المستثمرين الإسلاميين، بالإضافة إلى التقليديين، ستؤدي إلى نمو الطلب على الاستثمار في الصكوك، فمثلاً المملكة العربية السعودية مستمرة في إصدار كميات ضخمة من الصكوك وهي في طريقها لتصبح سوقا محليا وإقليميا كبيرا لتلك الأدوات".

ومن تلك الصكوك التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام، إصدار حكومة دبي أمس، ممثلة بدائرة المالية في أبريل الماضي، صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار، مدتها 15 عاماً، بنسبة ربح بلغت 5%.

وقامت دبي للاستثمار، في مارس الماضي بإدراج "صكوك مجمع دبي للاستثمار" بقيمة 300 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

كما أصدر مصرف الهلال في يوليو الماضي صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول بقيمة 1.83 مليار درهم، وبلغ حجم طلب المستثمرين على الصفقة 4.5 مليار دولار (16.5 مليار درهم)، وهو ما يمثل أكثر من 9 أضعاف المبلغ المعروض.