.
.
.
.

وتعتيم شديد حول ملف "أوراسكوم" بالضرائب المصرية

نشر في: آخر تحديث:

نفى مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية تلقي المصلحة أية مستندات أو أحكام جديدة حول ملف الضرائب الخاص بشركة أوراسكوم حتى الآن.

وأوضح المصدر أن ما أعلنته شركة أوراسكوم أمس حول حصولها على حكم من لجنة الطعون بالمصلحة لصالحها وإنهاء النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب، وبناء على هذا الحكم سيتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، لم يصل المصلحة أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن القرار النهائي في هذا الملف بيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور مصطفى عبدالقادر، وحتى الآن لا يوجد أي معلومة داخل المصلحة حول الإجراء الذي سوف تتخذه إدارة المصلحة، سواء بالقبول بحكم لجنة الطعون أو اتخاذ إجراءات أخرى.

وكانت "أوراسكوم" للإنشاء التابعة لعائلة ساويرس، توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007، ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات، وسددت منه 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد.

وقالت "أوراسكوم" في بيان صحافي، أمس، إن لجنة الطعن الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة. وأكدت أن لجنة الطعن الضريبي أكدت أمس أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع كامل أسهمها إلى "لافارج" الفرنسية.

وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الإسمنت إلى شركة "لافارج" الفرنسية، أكبر منتج للإسمنت في العالم، مقابل 12 مليار دولار. ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. وكانت معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب آنذاك.

وأكدت الشركة أنها ستتفاوض مع مصلحة الضرائب حول أفضل طريقة لاسترداد نحو 2.5 مليار جنيه سددتها الشركة للمصلحة قبل ذلك حينما تم التفاوض معها قبل ذلك.

وأيدت محكمة مصرية في سبتمبر الماضي حكماً قضاياً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.