.
.
.
.

التجارة السعودية: المراجعة للمنشآت غير الربحية

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المراجعة الداخلية أصبحت جزءا مهما من أي منشأة سواء أكانت خاصة أو حكومية أو غير ربحية للتأكد من أنها فعلا تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها.

وقال في تصريح صحفي عقب افتتاحه أعمال الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية بالرياض اليوم إن المراجعة الداخلية تطورت كمهنة بشكل كبير، مشيراً إلى أنه كان في السابق ينظر لها كمهنة تقوم بالدور الرقابي والمحاسبي المالي، بيد أنه مع التطور أضحى دورها أهم بكثير فهي تقوم بدور استشاري للتأكد من أداء وكفاءة المنشأة، والعمل على تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.

ونبه الدكتور الربيعة إلى أنها مهنة تحمي جميع الأطراف وتحمي الإدارة العليا والعاملين والمستفيدين وإن كانت شركة فهي تحمي الملاك وإن كانت قطاعا حكوميا فهي تحقق الأهداف المرجوة لتقديم الخدمة للوطن والمواطنين.

وحول مكافحة الفساد المالي والإداري أفاد وزير التجارة والصناعة أن "دور مكافحة الفساد أكبر من المالي والإداري ويتجه إلى أدوار مهمة، ودور هيئة مكافحة الفساد يتطور مع الوقت وهذا ما نعمل فيه بالجمعية".

من جهته أشار الأمين العام للمحاسبين القانونيين السعوديين الدكتور أحمد المغامس إلى أن المراجعة الداخلية مازالت في بدايتها وأن عقد ملتقيات متخصصة وإنشاء جمعية مستقلة يعد من أهم الإنجازات الضرورية لعمل المراجعة في المملكة بوصفها خدمة للمجتمع، مبينا أن مثل هذه الملتقيات تهدف للرفع من مستوى المراجعين الداخليين وتشجع الطلاب على التخصص في مجال المراجعة وتساعد المسؤولين في التأكيد على أهمية دور المراجعة الداخلية.

وكشف المغامس عن وجود معاناة شديدة في نقص عدد المراجعين الداخليين، وأن عدد المراجعين غير كاف لوجود طلب كبير من الشركات عليهم، لافتا إلى أن النقص الحاصل في عدد المراجعين تعاني منه دول العالم بدون استثناء، وأن بعض الأجهزة الحكومية قامت بتحويل بعض الموظفين إلى مراجعين داخليين بسبب العجز الحاصل.