تصويت الدائنين على هيكلة ديون دبي العالمية 17 مارس

حددت المحكمة المشرفة على إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية يوم 17 من مارس موعدا مبدئيا لتصويت الدائنين على اتفاق الديون البالغة قيمته 14.6 مليار دولار.

وعقدت محكمة دبي العالمية الثلاثاء أول جلسة لها بشأن ثاني عملية إعادة هيكلة كبيرة لديون المجموعة في أربع سنوات، وتهدف إلى ضمان عملية سداد أكثر انتظاما للديون المستحقة على دبي العالمية عن الإطار الزمني الذي تم الإتفاق عليه في صفقة عام 2011.

وقال مارك هايد من مكتب المحاماة كليفورد تشانس متحدثا بالإنابة عن مجموعة دبي العالمية، إنه من المتوقع إتمام إعادة الهيكلة في أوائل مايو.

وتعافى اقتصاد دبي بقوة من انهيار السوق العقارية المحلية الذي قاد لموجة من اتفاقات إعادة هيكلة ديون لكيانات مملوكة للحكومة، من أبرزها مجموعة دبي العالمية التي طلبت تجميد سداد ديون بقيمة 25 مليار دولار في عام 2009.

وقال هايد إن 73.01% من الدائنين الذين لهم حق التصويت على اتفاق إعادة الهيكلة قد وقعوا وثيقة يقولون فيها إنهم سيصوتون بالموافقة.

وأضاف أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت 66.92%، بعد تنازل مقرضون حكوميون عن حقوق تصويت نظرا لتعارض في المصالح.

ولايزال ذلك أعلى من مستوى 66.67% الذي تحتاجه دبي العالمية حتى تتمكن من تعديل الشروط الأصلية لإعادة الهيكلة. وفوق هذا المستوى ومع موافقة المحكمة تستطيع الشركة فرض الإتفاق على أي دائن معارض.

وقال هايد إن دبي العالمية تتوقع أن يزداد الدعم من الدائنين قبل الثامن من فبراير، وهو الموعد النهائي الذي حددته لمنح الموافقين حوافز، لكنه لم يدل بتفاصيل عن تلك الحوافز.

وتابع هايد أن دبي العالمية طلبت من المحكمة وضع جميع الدائنين في فئة تصويتية واحدة. ومثل تلك الخطوة تساعد المجموعة وتسرع وتيرة الصفقة حيث تمنع الدائنين من التنازع للحصول على معاملة تفضيلية.

وإذا لم تحدث تأخيرات فإن موعد التقييم سيتحدد في السادس من مارس، حيث سيحدد الدائنون قيمة مطالباتهم مع حساب تقلبات العملة في السوق، وسيقدمون تفاصيل المطالبات في 12 من مارس قبل الموعد النهائي للتصويت.