موبايلي ترد على تقرير فريق الفحص وتعدل قيمة أرباحها

أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السعودية، إجراءه دراسة لملخص التقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية.

وذكر المجلس في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن الفريق عرض، ملاحظات حول إعداد وتشغيل عقود الألياف البصرية (FTTH) والترتيبات مع الموزعين المعتمدين (Branded Resellers)، مؤكدا أن صياغة تلك العقود تتطلب من الشركة إعادة النظر في معالجتها المحاسبية لتلك العقود.

ومن المتوقع أن يؤدي أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية إلى زيادة الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بحوالي 830 مليون ريـال سعودي لتصبح 1.745 مليار ريـال سعودي وتقليص رصيد حقوق المساهمين كما في ذلك التاريخ بحوالي 2.4 مليار ريـال سعودي ليصبح 17.022 مليار ريـال سعودي.

وأفاد مجلس إدارة موبايلي بأن أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية على القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام 2015 هو تقليص الخسارة للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بحوالي 207 مليون ريـال ليصبح صافي ربح الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 8 ملايين ريـال.

وسوف يعاد إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015 قبل الإعلان عن القوائم المالية الموحدة للربع الثاني من عام 2015. علماً بأنه ستتم الدعوة للجمعية العامة العادية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.

وقامت الشركة بإجراء فحص لسياستها المحاسبية الخاصة بهذين النوعين من العقود ما يقتضي استخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15، وهذا المعيار سوف يؤدي إلى تحسين التقارير المالية عن الإيرادات، والذي سيكون تطبيقه إلزامياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017، وذلك مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وهذا يتطلب قيام الشركة بتوزيع الاعتراف بالإيرادات من عقود متعددة المكونات بالتناسب والتزامن مع القيمة العادلة للخدمات أو المنتجات الأساسية المقدمة منها، مما يؤدي للاعتراف بأثر تأجيل الإيرادات إلى فترات لاحقة وذلك لكل من النوعين المذكورين من العقود. وعليه، قرر مجلس الإدارة اعتماد هذه السياسة المحاسبية اعتباراً من 31 ديسمبر 2014 وهذا التغيير يتماشى مع تقرير فريق الفحص المشار إليه أعلاه.

وسيتم إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014 (بما في ذلك أرقام المقارنة المعدَّلة لعام 2013) بحيث تعكس هذا التغير في السياسة المحاسبية.

كذلك أثار التقرير بعض الملاحظات حول أسلوب المتابعة من قِبل الشركة لاستهلاك الموجودات الثابتة، حيث توجد لدى الشركة قاعدة موجودات كبيرة ومعقدة تخضع للتقييم والتحديث على نحو منتظم.

وفي إطار نظام الرقابة الداخلي لديها، لا تسمح الشركة برسملة الموجودات الثابتة وقيدها ضمن سجل الموجودات الثابتة لحين الحصول على تأكيدات داخلية بأن بنداً معيناً تم وضعه في الخدمة. إلا أنه حصل تأخير في الرسملة إضافة إلى تأخير بداية الاستهلاك.

وقامت الشركة برسملة تكلفة الموجودات على مدار الأعمار الإنتاجية المتبقية بدلاً من إجراء تعديل دفعة واحدة لتسجيل الاستهلاك منذ تاريخ الرسملة، وعليه قرر مجلس الإدارة تعديل تكاليف استهلاك الفترات السابقة بحيث تعكس الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الموجودات.

وبناء على ثقة مجلس الإدارة في شمولية ومهنية الفحص الذي قام به فريق الفحص، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من قِبل المجلس خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام 2015 لتلافي جميع الملاحظات، فإن مجلس الإدارة مطمئن لعودة الشركة التدريجي إلى المسار الصحيح.