.
.
.
.

السعودية أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على الدعم بـ2015

نشر في: آخر تحديث:

مع ترقب صدور الميزانية السعودية الجديدة، يبرز موضوع خفض الدعم كأحد التغييرات التي تطالب بها المؤسسات الاقتصادية الدولية لترشيد الإنفاق في ظل تراجع النفط.

وتعد المملكة أكبر الدول المنفقة على الدعم في الخليج، حيث دفعت هذا العام ما يمثل 13%، من الناتج المحلي الإجمالي على دعم منتجات الطاقة، 60%، منه ذهب للشركات، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، لتكون السعودية أكبر منفق على الدعم في الخليج، عند احتساب الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب هذه المؤسسات، فإن انخفاض أسعار الطاقة والمياه بسبب الدعم الذي تدفعه الحكومة، يدفع بالعديد من الشركات للإفراط بالاستهلاك، ليتم معاملة هذه الموارد على أنها مجانية، وذلك على حساب ميزانية الدولة.

وتوفر السعودية ثاني أرخص سعر للتر البنزين في العالم بعد فنزويلا. حيث يتم بيع اللتر في السعودية مقابل 12 سنتا، فكيف تقارن هذه الأسعار مع بقية العالم؟

أغلى دول العالم لسعر لتر البنزين هي النرويج، حيث يتم بيعه مقابل دولارين، علما أن الأرباح التي تولدها الحكومة من بيع البنزين تخصصها لدعم التعليم ومشاريع البنية التحتية.. ولا يقل سعر اللتر عن دولار في نحو 37 دولة من أكبر الدول الاقتصادية في العالم ومن بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا وبلجيكا.

ولا يرهق الدعم ميزانية السعودية فحسب، بل مواردها الطبيعية أيضا، فالأسعار شبه المجانية للطاقة يزيد الاستهلاك المحلي للنفط بـ7%، سنويا، ما يزيد وبشكل ملحوظ عن نسبة النمو السكاني.

وباتت المملكة تستهلك نحو 25%، من إنتاجها من النفط ما يقلل من الكميات المتاحة للتصدير.

وقد شهد العام الحالي قيام العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط بتخفيض دعم الطاقة ومنها الإمارات وأنغولا وإندونيسيا وهي الدول الأعضاء في منظمة أوبك.