.
.
.
.

مصر تعرض رخص الـ"4G" بشكلها النهائي الأحد المقبل

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مساء أمس، على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع للهاتف المحمول وسوف يرسلها إلى الشركات يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الجهاز وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع أمس، ومن المتوقع أن يرسلها لشركات الاتصالات يوم الأحد المقبل، مع إعطائهم مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلبها بإبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لشركة فودافون العالمية، وأورنج مصر التابعة لشركة أورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لشركة اتصالات الإماراتية.

وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وقالت المصادر إنه سيتم منح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار.

وتشترط مصر الحصول على نحو 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.

وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو 7 مليارات جنيه تساوي نحو 788.3 مليون دولار نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لشركة فودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو 5 مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

وتأمل مصر بجمع نحو22.3 مليار جنيه تعادل 2.51 مليار دولار من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتعمل الحكومة المصرية على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل 2013، لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.