.
.
.
.

كيف ستؤثر الخصومات على أرباح شركات التأمين في السعودية؟

نشر في: آخر تحديث:

أوضح باسم عودة، رئيس لجنة التأمين التنفيذية والرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين، أن من بين عيوب الآلية المعمول بها سابقاً في تسعير خدمات التأمين على المركبات، عدم وجود تمييز دقيق بين السائق الجيد لجهة المطالبات وغيرها، ما نتج عنه عدم عدالة في التسعير بحيث لا يكافأ صاحب السجل النظيف.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد ألزمت شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات. وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.

وحول الأثر المالي للخصومات على إيرادات شركات التأمين، قال عودة في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، إن ما صدر عن "ساما" من تعليمات مفصلة يوم أمس، يحتاج إلى بعض الوقت، لكن هناك جدولاً زمنياً شركات التأمين مطالبة بالالتزام به، خلال مدة أقصاها 3 أشهر، حتى تتمكن الشركات من إعداد أنظمتها المعلوماتية، وإعادة النظر في جدول التسعير.

وأضاف أن الأقساط التي تتقاضاها شركات التأمين سوف تتأثر جراء التخفيض، غير أن الأمر يأتي متوافقاً والسجلات الجيدة لهؤلاء السائقين، بالتالي لا يفترض أن يكون ذا تأثير سلبي بالمحصلة النهائية، بحيث تكون عملية التسعير متوازنة يتناسب فيها الخطر المؤمَّن عليه مع القيمة التي يدفعها الشخص كقسط مقابل هذا الخطر.

وأوضح عودة أنه منذ فترة جرى العمل على وضع آلية تتضمن تعليمات تلتزم بها شركات التأمين، بحيث تأخذ بعين الاعتبار سجل السائقين للسنوات السابقة، وبالتالي حصول السائق صاحب السجل الجيد على خصومات.

وأضاف: "سبب عدم التطبيق بشكل دقيق، تمثل في غياب قاعدة بيانات دقيقة تبين سجل الشخص المتقدم للتأمين والتعاون بين كافة الشركات لتبادل تلك البيانات أو الحصول عليها من الجهات الرسمية، أما حالياً فتعمل ساما مع القطاع على تطوير آلياته، وهناك نظام شامل للمعلومات المتعلقة بالسائقين والمركبات شبه جاهز سيتم إطلاقه مطلع 2017".