.
.
.
.

6 شركات تتقدم بطلب للاكتتاب في سوقي "تداول" ونمو

نشر في: آخر تحديث:

تسلمت هيئة السوق المالية طلبات من ست شركات لإدراج أسهمها في سوقي نمو والرئيسية، في حين أبرمت 20 شركة اتفاقية مع مستشارين ماليين مرخصين لبدء إجراءات تقديم طلب الطرح والإدراج في "نمو"، لكنها لم تتقدم بطلبات للهيئة حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن ستة طلبات قائمة للاكتتاب العام، أربعة منها لسوق نمو واثنان للسوق الرئيسية، فيما تتمثل أنشطة الشركات التي قدمت ملفاتها في مجال الصناعة والتجزئة والخدمات اللوجستية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وقال وسام الفريحي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة خلال لقاء مع "الاقتصادية" بحضور عبدالرحمن المشعل ووافي الفوزان مسؤولي الهيئة في مقر هيئة السوق المالية، إن الاكتتابات التي ستدخل في السوق الرئيسية ستكون لشركتين جديدتين تتمثل أنشطتهما في التجزئة والصناعة وتقدمت أوراقها لهيئة السوق المالية، في حين اكتتاب شركة زهرة الواحة تمت الموافقة عليها آخر شهر رمضان الماضي.

وأوضح الفريحي أن الشركات الأربع التي تقدمت لإدراجها في سوق نمو لا تزال ملفاتها تحت الدراسة، يتمثل نشاط شركتين منهما في الخدمات اللوجستية والشركتان الأخريان في قطاعي التجزئة والصناعة.

وأشار إلى أن الشركات التي أعلنت عنها "تداول" سابقاً قبل إطلاق سوق نمو البالغ عددها 70 شركة، هي شركات أبدت رغبة في الإدراج، إلا أن توقيت التقدم الفعلي للإدراج يخضع لظروف الشركة والسوق، مبيناً أن عدد الشركات المدرجة في "نمو" تبلغ تسع شركات حالياً.

مدة الإدراج

وأوضح المسؤول في الهيئة أن أي شركة تحصل على موافقة للإدراج في سوق نمو تستطيع الطرح للاكتتاب في أي وقت خلال فترة ستة أشهر من الموافقة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الطرح في السوق خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن مدة الموافقة لطلبات الإدراج تختلف من شركة إلى أخرى حسب جاهزية الملفات ومدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية التي تراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

إطلاق نمو

ولفت الفريحي إلى أنه قبل إطلاق السوق الموازية نمو، قامت الهيئة مع "تداول" بعمل مسح على الأسواق الأخرى فيما يخص آلية وأنظمة الأسواق المالية الموازية في العالم، واستخدمت ذلك كمرجع لتطوير واستحداث هذه السوق، إضافة إلى ذلك، قامت "تداول" بتحديد مستهدفات لها وقت إطلاق السوق.

وبين أن سوق لندن AIM بدأت مع الإطلاق بعشر شركات، في حين السوق السعودية أطلقت بسبع شركات، وأعلنت تداول وقت إطلاق السوق استهدافها أن يصل عدد الشركات المدرجة ما يقارب 30-40 شركة بنهاية العام المقبل 2018.

واعتبر الفريحي إطلاق سوق نمو ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، حيث تأمل الهيئة أن تكون هذه السوق رافدا مهما لنمو الاقتصاد الوطني في المملكة، حيث إنها توفر ثلاث مميزات رئيسة، فهي تتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما أنها تمثل إضافة للخيارات الاستثمارية المتاحة بمعايير مختلفة من العوائد والمخاطر، إضافة إلى ذلك، تعتبر "نمو" أداة محفزة لتأسيس المشاريع الجديدة والاستثمار فيها، وذلك لأنه أصبح للمستثمر والمؤسس وسيلة لتسييل استثماره بعد فتره وتحقيق المنفعة منه.