.
.
.
.

صندوق الاستثمارات يطلق شركة لإعادة التمويل العقاري

نشر في: آخر تحديث:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020.

ومن شأن الشركة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.

إدارة المخاطر

وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.

وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.

الرهن العقاري

وستشمل أعمال الشركة إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

وتعد "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.

تطور كبير

وتشهد سوق العقارات في السعودية انتعاشاً ملحوظاً منذ إطلاق وزارة الإسكان السعودية لبرنامج سكني في يناير الماضي. وينعكس ذلك من خلال زيادة العرض وعدد المنتجات التمويلية والسكنية التي أعلنت عنها الوزارة، إضافة إلى نمو القروض العقارية السكنية الممنوحة من البنوك والمصارف.

فبحسب بيانات وزارة الإسكان، ارتفعت التمويلات العقارية السكنية التي منحتها المؤسسات المالية والمصارف في شهر يوليو الماضي بأكثر من 40% عن شهر يونيو، لتبلغ 1.7 مليار ريال.

وتضاعف حجم التمويلات العقارية السكنية في يوليو نحو مرتين ونصف، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

وزادت العقود السكنية الممولة في يوليو بـ 42%، مقارنة بشهر يونيو الماضي، ليتجاوز عددها 2500 عقد سكني، ما يشكل ثاني أعلى شهر منذ عامين في عدد العقود السكنية المممولة.

وقد بلغ متوسط التمويلات العقارية للوحدة السكنية 675 ألف ريال في شهر يوليو، حيث استحوذت الفلل على نسبة 65% من التمويلات، مقابل 27% للشقق و8% للأراضي.