"جي بي مورغان":إدراجات دولية لشركات سعودية غير "أرامكو"

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

كشف مصرف JP MORGAN أنه يجري محادثات أولية مع عدد من الشركات السعودية حول إمكانية إدراج أسهمها في الأسواق الخارجية، لتنضم إلى أرامكو التي من المرتقب أن تطرح 5% من أسهمها العام المقبل، في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر عالميا، بقيمة قد تصل إلى 100 مليار دولار.

وكشف مسؤول تنفيذي في بنك "جي بي مورغان" أن البنك يعتزم زيادة موظفيه السعوديين بنسبة 30% من عددهم الحالي عند 70 موظفا، وذلك خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.

وكانت مصادر لرويترز قد كشفت أن "جي بي مورغان" هو أحد البنوك التي تقدم الاستشارات المالية لأرامكو حول الطرح العام الأولي.

وقال دانييل بينتو، الرئيس التنفيذي لدى بنك الاستثمار جي بي مورغان، في مقابلة مع "رويترز" إن الشركات السعودية "إذا ارادت أن تنمو وتتوسع فإنه يجب أن يكون الوصول إليها متاحاً عبر أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يتمثل بإمكانية الإدراج الدولي لأسهمها" مؤكداً أن عدد من الشركات السعودية "مهتمة بهذا في مرحلة أولية".

وبحسب وكالة رويترز، فإنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مصرفي مؤثر، عن وجود شركات سعودية غير أرامكو تتطلع إلى خطط إدراج أسهمها في أسواق دولية.

وتخطط الحكومة السعودية لطرح 5% من عملاق النفط أرامكو المقدرة قيمتها بنحو تريليوني دولار، كما تقدر قيمة الطرح بنحو 100 مليار ريال، وسيكون في سوق الأسهم السعودية وسوق دولية أخرى لم تحدد بعد، ويجذب هذا الطرح اهتمام كبريات البورصات العالمية من نيويورك ولندن إلى تورنتو وشنغهاي وطوكيو وغيرها.

وامتنع بينتو التعليق على دور "جي بي مورغان" في طرح حصة من أرامكو، لكن بنك "جي بي مورغان" يعمل في السعودية منذ نحو 80 عاماً.

وأشار بينتو إلى ما يمر به اقتصاد المملكة من "تحول هائل بهدف تنويع الاقتصاد.. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابي على هذه الخطوات".

وقال بينتو ان البنك يجري محادثات في دول خليجية، موضحا أن شركات أخرى ربما تتبع خطوات الطرح لأصول على قوائم في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة و"قد يساعد هذا على زيادة سيولة هذه الشركات وجعلها جاذبة للمستثمرين الدوليين".

وكانت سلطنة عمان اعلنت في وقت سابق من هذا العام انها تعتزم طرح اسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة. وقال محللون ومصرفيون ان الكويت قد قد تنظر في خطط لإدراج أصول الطاقة.

وبلغ إجمالي إصدارات السندات المقومة بالدولار في الخليج نحو 80 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من الرقم القياسي المسجل في 2016 بأكلمه عند نحو 63.5 مليار دولار بحسب بيانات تومسون رويترز.

واعتبر بينتو أن الحاجة إلى إصدار السندات الخليجية ستظل قائمة، "لكنها ستكون أقل في العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع العجز ولأن الكثير من إعادة التمويل جرى في السنة الحالية".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.