كيف سيتعامل السوق الأردني مع الترخيص لـ "أوبر" و"كريم"؟

أكد يوسف حميد الدين، خبير متخصص في مجال الاستثمار في الشركات الريادية، أن سماح الأردن للترخيص لتطبيقات النقل الذكية مثل "أوبر" و"كريم" يتركز على الأفراد لتقديم الخدمة، واصفا التشريع الأردني الجديد بأنه سيكون مظلة لجميع من يرغبون بالعمل في هذا النوع من النقل.

وأشار حميد الدين في مقابلة مع "العربية" إلى أن تطبيق القانون سيكشف في المستقبل تفاصيل أكثر حول نطاق العمل، وهل سيشمل الأفراد والشركات معا، وكيف سيؤثر في قطاع النقل في الأردن.

وأوضح أن في الأردن نحو 12 ألف سائق تاكسي، مع دخول نحو 5 آلاف سائق جديد إلى السوق بسبب دخول التطبيقات الذكية، ومن ثم جاء التشريع الجديد، ليتعامل مع واقع جديد، وسيكون له أثر في طبيعة الأرقام.

وبحسب تقديرات أولية فإن سائقي التطبيقات قد استحوذوا على نحو 20% من دخل سائقي التاكسي التقليدي، مشيراً إلى معايير مهمة، مثل نماذج أوروبية، وفي دول أخرى يمكن الاستفادة منها.

وعلى الرغم من الإيجابيات الكبيرة في تطوير سوق النقل، أشار حميد الدين، إلى قيمة الاستثمار بالتاكسي التقليدي التي تصل في الأردن لنحو 70 ألف دولار للتاكسي الواحدة وتدفع على سنوات، ومن هنا يجب النظر بتوازن لترخيص الخدمات الجديدة لعدم الإضرار بالمستثمرين في هذا القطاع على مدى عقود ماضية.

وكانت الحكومة الأردنية وافقت الأحد على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها على غرار شركة أوبر، وذلك لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع في المملكة بحسب فرانس برس.

وأعلنت الحكومة الأردنية في بيان نشرته الصحف المحلية أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية".

وأضافت أن "النظام يهدف الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب".

وأوضح البيان انه "بموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات".

وحدد البيان الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان "يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة".

كما اشترطت الحكومة "ألا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وأن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".

واشترطت ايضا أن "تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

ومساء الاحد اعتصم العشرات من سائقي الاجرة بالقرب من الدوار الرابع حيث مقر الحكومة وسط عمان، احتجاجا على دخول "أوبر" ومنافستها الاماراتية "كريم" السوق الاردنية واتهموها بعدم دفع الضرائب.

ولاقت شركات على غرار "أوبر" و"كريم" خلال السنوات القليلة الماضية شعبية في صفوف الزبائن الاردنيين الذين يشتكون من قلة سيارات الاجرة احيانا واحيانا من تصرفات بعض سائقي سيارات الاجرة الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل.

وتأسست اوبر في 2009 في سان فرانسيسكو وتنشط حاليا في 371 مدينة و68 بلدا وتعرضت لمقاومة شرسة من أصحاب سيارات الاجرة التقليدية خصوصا في فرنسا والبرازيل وجنوب افريقيا.