.
.
.
.

رفض دعوى "الباحة" ضد رئيس مجلس الإدارة..والشركة تستأنف

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة #الباحة للاستثمار والتنمية، أنه وردها اليوم إفادة من مكتب محامي الشركة يفيد استلامه نسخة من إعلام الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، والمتضمن رفض الدعوى المقامة من الشركة ضد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أنها ستقوم بالاستئناف والاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، وأنها ستُعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.

وفيما يلي حيثيات الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برفض الدعوى:

بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام أعضاء مجلس الإدارة السابقين بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة ما يلي:

أولاً: مبلغاً وقدره 100 مليون ريال وذلك تعويضاً عن الخطأ الذي تسبب في خسارة الشركة وتعليق تداولها وذلك مقابل شراء كسارة بكامل معداتها، وكامل مشروع الخرسانة الإسمنتية، وجميع مشتملات مشروع الهولوكور من شركة الساطعة.

ثانياً: مبلغاً وقدره مليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.

وبما أن المنازعة القائمة بين الأطراف تندرج ضمن نص المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 1 وتاريخ: 22 محرم 1435 هـ فإن المحكمة التجارية تبسط اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة.

وبما أن المدعية قد أسست دعوى المسؤولية على خطأ أعضاء مجلس الإدارة في عقد الشراء مع شركة الساطعة بقيمة 86 مليون ريال بأن يتم الدفع على النحو التالي:

1. عشرة ملايين ريال نقداً.

2. التنازل عن كامل حصة المدعية بمخطط المروج بالطائف والبالغة 50 % من مساحة المخطط.

3. التنازل عن حصة المدعية في ملكية كلية الباحة الأهلية.

4. التنازل عن كامل الأرض الكائنة في محافظة العقيق.

في حين أن السعر الحقيقي هو بقيمة 17.3 مليون ريال وحيث إنه من الثابت شرعاً ونظاماً تضمين أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عما تسببوا به من أخطاء، على اعتبار لحوق المسؤولية المدنية بالتقصير أو المعتدى شرعاً وهو ما أشارت إليه المادة 76 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم: م / 22 وتاريخ 30 رجب 1412 هـ من نظام الشركات.