.
.
.
.

لهذه الأسباب..شركات أوروبا تغادر إيران رغم جهود حمايتها

نشر في: آخر تحديث:

قال د. ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه "إن البنك #المركزي_الإيراني ليس لديه القدرة الكبيرة على التحرك، فالريال الإيراني تدنى من 34 ألفا خلال أول السنة لحدود الـ90 ألفا إلى 110 آلاف اليوم في السوق الحرة، بينما السعر المدعوم من قبل المركزي الإيراني كان بحدود الـ44 ألفا، لكن كان من الصعب الدفاع عن #سعر_الصرف بوجود العقوبات أو انتظارها".

وأضاف أن الجمهور الإيراني اتجه لشراء الذهب والعملات الأجنبية، لذلك كان من الصعب على المركزي الإيراني المحافظة على تحرير سعر الصرف، وستكون إحدى الوسائل لجلب بعض #العملات_الصعبة، ما سينتج عنه ارتفاع نسبة التضخم. نسب التضخم اليوم في إيران هي بحدود 12 إلى 13%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 40 أو 50% خلال الأشهر القادمة.

وقال السعيدي "بالنسبة للشركات الأوروبية فإنها ستفضل الأسواق الأميركية على #السوق_الإيراني لأنه صغير نسبياً". وأكد السعيدي أنه حتى مع قانون التعطيل لن يستطيعوا حماية الشركات الأوروبية.

وأضاف "الأهم بالنسبة لإيران هي السوق الصيني والسوق الهندي، فالصين تمثل 45% لـ50% من الصادرات الإيرانية. وبلا شك المهم لإيران هو الموقف الصيني والإيراني من الموقف الأوروبي".

وتابع "الموقف الأوروبي مهم من الناحية السياسية، وبالنسبة للتعامل مع #اليورو. اليوم تعتمد إيران على اليورو في تمويل التجارة، فمن هنا الموقف الأوروبي سيكون مهما، لكن الشركات الأوروبية ما عدا الشركات التابعة للدولة أو المصارف التابعة للدول الأوروبية ستوقف التعامل مع إيران، وهذا شيء واضح".

وليس أدل على عدم قدرة البنوك والشركات الأوروبية على مواصلة نشاطها في إيران من موقف بنك الاستثمار الأوروبي الذي قال رئيسه في تصريحات سابقة إن البنك سيعًرض عملياته الدولية للخطر إذا استثمر في إيران.

وعتبر هذا هو أبرز رفض علني إلى الآن لخطة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنقاذ اتفاق نووي مع طهران انسحبت واشنطن منه.

ويخشى البنك ، وهو ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن العمل مع إيران سيعرض للخطر قدرته على جمع أموال في الأسواق الأميركية، وأنه سيكون له تداعيات واسعة على عملياته.

وقال هوير إن البنك مدين بمبلغ 500 مليار يورو (580.80 مليار دولار) في إصدارات للسندات.

وفي سياق متصل أعرب #الاتحاد_الأوروبي عن "أسفه العميق" لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على #إيران ابتداء من الرابعة صباحا غدا بتوقيت غرينتش، معلناً أنه اعتبارا من السابع من أغسطس سيتم تطبيق قانون لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في إيران.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض #العقوبات_الأميركية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.

وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.

من جهة أخرى، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأميركية.

وأبلغت الوزارة رويترز أن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من أغسطس/آب، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية".