مصر تحذر "أوبر" و"كريم" من غرامة بـ 500 مليون جنيه

نشر في: آخر تحديث:

حذر جهاز حماية المنافسة ومنع #الممارسات_الاحتكارية في مصر، شركتي #أوبر و#كريم من اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينهما دون إخطاره، مؤكدا أنه سيفرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل شخص يخالف قانون حماية المنافسة في هذا الشأن.

وأشار الجهاز إلى أن الشركتين لم تنكرا وجود مفاوضات للاندماج بينهما.

وأوضح رئيس الجهاز الدكتور أمير نبيل، أن شركتي "أوبر وكريم" هما الوحيدتان اللتان تقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن أي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة"، موضحا أن "لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين".

وأشار إلى أن #قانون_حماية_المنافسة يفرض على كل من الشركتين، إخطار الجهاز قبل إبرام اتفاق اندماج بينهما، وبعد الإخطار سيقوم الجهاز بفحص أثر الاتفاق على حرية المنافسة قبل إبرامه بـ 60 يوما، ولا يحق للشركتين الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز وفقا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.

وفيما أن هذه التحذيرات ليست الأولى لجهاز حماية المنافسة، ولكنها المرة الأولى التي يلوح فيها بفرض غرامات، إذ أصدر الجهاز الشهر الماضي تحذيرا بعد تقرير لوكالة بلومبرج حول مفاوضات لأوبر للاستحواذ على كريم.

وأعلن الجهاز عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وأيضاً درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، وهي بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من #المخاطر_الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين.

وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج ، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات ، وبناء عليه فقد قام الجهاز بإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.

وقد تمت الموافقة على تلك التدابير بالإجماع من قِبَل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولي، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية أن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

وأشار إلى أنه يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين، وسيؤدي أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به، وسينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

وذكر الجهاز أنه سيقوم بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة. مشدداً على ضرورة تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.