.
.
.
.

رغم ارتفاع الأسعار.. مبيعات السيارات تقفز 52% في مصر

نشر في: آخر تحديث:

على عكس التوقعات، قفزت مبيعات #سوق_السيارات_في_مصر خلال شهر سبتمر الماضي بواقع 52.1% بالمقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي، حيث شهد السوق بيع 18804 سيارات خلال شهر سبتمبر الماضي بالمقارنة مع سبتمبر 2017 الذي تم خلاله بيع نحو 12361 سيارة.

وبحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات، فإن السيارات الملاكي حققت نمواً في المبيعات بواقع 52% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بإجمالي المبيعات في نفس الفترة من العام 2017، حيث باع السوق نحو 14608 سيارات خلال سبتمبر 2018 مقارنة مع 9615 سيارة خلال سبتمبر 2017.

وشهدت الأتوبيسات نمواً في المبيعات بنسبة 33.3% نمواً بإجمالي المبيعات، حيث باع السوق نحو 1285 أتوبيس خلال سبتمبر 2018 مقارنة مع 964 أتوبيس خلال سبتمبر 2017.

فيما حققت الشاحنات نمواً بإجمالي المبيعات بلغت نسبته نحو 63.4%، حيث باع السوق نحو 2911 شاحنة خلال سبتمبر 2018، بالمقارنة مع 1782 شاحنة خلال الشهر نفسه من عام 2017.

وقال صاحب معرض سيارات أشرف عبد العزيز، إن تغييرات كبيرة طرأت على ثقافة المصريين في شراء السيارات خلال الفترات الماضية، فعلى الرغم من القفزة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، لكن الإقبال على شرائها يتجاوز حجم الطلب على السيارات المستعملة، وذلك بخلاف ما هو سائد في السنوات السابقة.

وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أنه حتى بالنسبة للطلب على السيارات المستعملة فإنه يستهدف سيارات ذات موديلات قريبة بصرف النظر عن أسعارها، ما دفع أصحاب المعارض إلى تحريك الطلب نحو أسعار السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 150 و200 ألف جنيه بخلاف ما كان سائداً في السابق حيث كان الطلب على السيارات التي لا تتجاوز أسعارها 100 ألف جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه معدلات التضخم ارتفاعات قياسية مستمرة، حيث تشير الأرقام والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس، مقارنة مع معدلات التضخم في شهر يوليو.

ورفعت #الحكومة_المصرية أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الهادفة إلى تقليص وهيكلة دعم الطاقة. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ما تسبب في استمرار تحقيق التضخم قفزات مستمرة.