"الخضري" تتكبد خسائر متراكمة تتجاوز الـ1.1 مليار ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، أن خسائرها المتراكمة بتاريخ 12 فبراير 2019 بلغت 1.11 مليار ريال، أي ما يعادل 198.52 % من رأس المال.

وقال عبدالله الربدي، خبير أسواق مالية، إن ما تواجهه الخضري ليست خسائر حتمية أو تدفقات بل هي مخصصات وشطب أصول قد يتم عكسها في المستقبل، لكن من الواضح أن الشركة لن تتمكن من تحصيلها في وقت قريب.

وأضاف "الخيارات إما حل الشركة أو أن يتم الاتفاق بين المساهمين والجمعية العمومية على أن يتم العمل على خطة لمعالجتها تشمل تخفيض رأس المال ووضخ مزيد من السيولة على رأسمال جديد فيما بعد، وبالتالي تستطيع الشركة مرة أخرى العودة لممارسة أعمالها".

وأوضحت #الخضري في بيان لها على "تداول" أن الأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر يعود لعدة أسباب أساسية ويأتي أبرزها توقف الشركة العمل رسمياً بعدد من المشاريع لقرابة العامين، ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، تكاليف نقل الأصول، تكاليف التأشيرات المرتبطة باستقدام الأيدي العاملة، وصعوبة الشركة في الالتزام الكامل ببرنامج نطاقات.

وقالت الشركة إنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وبينت الشركة أنه وفقاً لنص المادة 150 من نظام الشركات، فإن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة هو 27 فبراير 2019، وآخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 29 مارس 2019، علماً بأن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال الفترة المحددة نظاماً أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.

وأوضحت الشركة أن #تحديات_التدفق_النقدي بدأت أولاً بفرض المقابل المالي لرخص العمل (2400 ريال) بدءا من 11/2012، ثم رفع نسبة السعودة لشركات المقاولات الكبيرة من 5٪ إلى 8٪، مع عدم احتساب السعودي كمواطن كامل في نظام نطاقات إلا إذا كان دخله الشهري يبلغ 3000 ريال فأكثر، وفضلا عن ذلك لن يتم احتسابه في نظام نطاقات حتى يمضي على توظيفه بالشركة 26 أسبوعا.

وأضافت أنه في حالة عدم الالتزام بما تقدم فلا يتم إصدار تأشيرات استقدام العمالة للشركة، ويعني ذلك أن ضريبة النمو للشركة قد بلغت 100 مليون ريال سنوياً في الوقت الذي بلغ عدد عمالة الشركة ذروته حيث بلغ قرابة 22000 موظف.

وأشارت إلى أنه بحلول عام 2014، كانت تستشعر أزمة تدفقات نقدية طاحنة، وهو الأمر الذى أدى إلى صعوبة استمرار الشركة في الوفاء بمتطلبات برنامج نطاقات، وفي حال الوفاء بمتطلبات هذا البرنامج فكان ذلك يتم على حساب نفقات التشغيل. وقد تفاقم هذا الوضع في أواخر عام 2015 تبعاً للتأخر غير المبرر في تحصيل مستحقات الشركة وتوقف عدد من العملاء عن الدفع.

وأضافت أن التأخر الشديد في إجراءات الصرف من قبل عدد كبير من العملاء قد أدى إلى حدوث تأخير ملحوظ في تقدم سير العمل بالمشاريع وتجاوز الجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وتجاوز المدة التعاقدية للمشروع، ما يشكل ضغطا إضافيًا على التدفقات النقدية وهو الأمر الذي استتبع عددا من النتائج المكلفة على نحو ما أشير إليه بإعلانات سابقة.

وكنتيجة للتباطؤ الحاد، قامت الشركة بتسريح أكثر من 15000 موظف وأكثر من 1000 من الأصول (السيارات والمعدات) خلال فترة الثلاث سنوات من 2015 إلى 2018، علماً بأنه منذ عام 2014 فإن عديدا من المشاريع قد تكبدت تكاليف تشغيل إضافية.

وبينت أن السيولة تحسنت مع عدد من العملاء (منذ أواخر عام 2018)، وتم استلام الإشعارات الرسمية من عدد من العملاء لمواصلة العمل، وطلب البعض الآخر من العملاء تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

ومن أجل تحقيق المتوقع، فإن ذلك يستتبع تعبئة ما لا يقل عن 7000 موظف وأسطول كبير من الأصول، مع فترة تعبئة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر مع افتراض أنه تم الحصول على التأشيرات.