السواحة: لا يمكن إجبار شركات الاتصالات على خفض الأسعار

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحة، أن وزارته تطمح إلى تغطية جميع مدن وقرى وهجر المملكة بإنترنت عالي السرعة، أي "أعلى بـ10 ميغابايت في الثانية" قبل عام 2022، وأن تستمر المدن الرئيسية في الوصول إلى أعلى من المعدل العالمي، مؤكدا أن أكثر شكاوى خدمات الاتصالات تأتي من القرى والهجر.

وأكد السواحة أن الاقتصاد السعودي حر ولا يمكن إجبار الشركات على خفض الأسعار، ولكن التركيز على العميل يأتي في المرتبة الأولى، ثم استقطاب المستثمرين، والتنافسية والحفاظ على السوق، ومتى ما تدخلت الحكومة في الأسعار تفقد كافة المصداقية في استقطاب المستثمرين ولكن المشرع يراقب الأسعار، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضح أن هناك 5 مشغلين يعملون في المملكة بتنافس كبير، كاشفا عن وجود أكثر من 25 باقة لخدمات الإنترنت المتنقل والثابت بأسعار تتفاوت من السرعات المتدنية إلى الأعلى، والخيار أمام العميل في اختيار الشريحة المناسبة.

ونوه بأن سرعة الإنترنت في الفترة السابقة كانت تصل إلى 6 ميغابايت في الثانية، واليوم السرعة أعلى من المتوسط العالمي وهي 24 ميغابايت في الثانية، وهناك نقلة نسبية وليست عالية، وطموح الوزارة بالاستمرار في التركيز على جودة ووفرة الخدمات.