.
.
.
.

الرئيس التنفيذي لأورنج مصر: ندرس دخول البورصة مجدداً

إيرادات أورنج مصر بلغت نحو 14 مليار جنيه في 2018

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر للاتصالات التابعة لأورنج الفرنسية ياسر شاكر، إن شركته تستثمر نحو 3.8 مليار جنيه (219.3 مليون دولار) في تحسين الشبكة هذا العام، كما تدرس طرح حصة من أسهمها في #بورصة_مصر مجددا.

وأوضح شاكر، في مقابلة مع رويترز بمقر الشركة على أطراف القاهرة: "استثمرنا نحو 4 مليارات جنيه لتحسين الشبكة في 2018 بخلاف نحو 1.5 مليار جنيه للصيانة".

وأضاف "سنتحول للربحية بداية من الربع الأول هذا العام وصولا إلى النتائج السنوية، اشتغلنا على أولويتنا في الإنفاق والاستثمار بجانب خفض تكلفة الدين".

وبلغ عدد عملاء #أورنج_مصر ، التي تتنافس مع #فودافون واتصالات والمصرية للاتصالات في البلاد، نحو 30 مليون عميل بنهاية 2018 وفقا لشاكر.

وتكبدت الشركة خسائر مجمعة 665.760 مليون جنيه في أول 9 أشهر من 2018 مقابل خسارة 1.769 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2017.

ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج أعمال 2018.



تكلفة الدين

وبيّن شاكر أن "تكلفة الدين كانت من ضمن الأسباب الرئيسية في تكبد الشركة خسائر خلال المرحلة الماضية. كنا ندفع أكثر من مليار جنيه تكلفة دين والآن انخفض الرقم بشكل كبير".

وأوضح أنه بعد الزيادة الأخيرة في رأسمال أورنج مصر بنحو 750 مليون يورو "استطعنا من خلال الزيادة سداد قيمة رخصة خدمات #الجيل_الرابع وسداد قروض وإعادة جدولة لقروض أخرى. إيرادات الشركة بلغت نحو 14 مليار جنيه بنهاية 2018 ونتوقع زيادة في خانة الآحاد خلال 2019".

وأورنج مصر الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول " #موبينيل " سابقا التي تملك أورنج الفرنسية الآن نحو 100% فيها بعد أن اشترت أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.

عودة للبورصة من جديد

وأضاف شاكر الذي يتمتع بخبرة أكثر من 20 عاما في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سنقوم خلال 2019 بعمل دراسة لطرح حصة من أسهمنا في بورصة مصر مجددا. البورصة دائما ما تعطيك ميزات مثل سهولة الحصول على السيولة اللازمة والالتزام بالحوكمة والتنافسية".

وقدمت أورنج عرض شراء لأسهم التداول الحر بالبورصة من صغار المستثمرين وشطبت أسهمها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وقال "عندما خرجنا من البورصة منذ أشهر قليلة كان بسبب انخفاض نسبة التداول الحر عن 5%، وكان قرار المستشارين حينها ومن ضمنهم هيرميس بأن هذا ليس الوقت المناسب لطرح حصة بالسوق".