مركز دبي المالي: قانون الإعسار هام لمواجهة التحديات الاقتصادية

أشار طارق الحجيري، نائب الرئيس الأول للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أهمية قانون الإعسار الجديد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال في مقابلة مع "العربية" إنه جاء لتكملة المنظومة التشريعية في مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً على أن المركز يحرص على تحفيز البيئة الاستثمارية وتطوير البيئة التشريعية، حيث قام في السنة الماضية بتطوير 9 قوانين كانت مدار بحث عبر سنوات، وفي العام الحالي أصدر قانوني الإعسار والعمل.

يذكر أن دبي أصدرت قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز، تأكيداً على التزام مركز دبي المالي العالمي بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بهدف الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.

ولفت الحجيري إلى أن الأحكام التي جاءت في قانون الإعسار، تهدف إلى إعادة تأهيل الشركات المدينة ضمن نموذج متوازن يحمي مصالح المدين والدائن معاً، تحت رقابة المحكمة والسلطات الرقابية.

وحول تأثر مركز دبي المالي بالأزمة التي تمر بها مجموعة "أبراج"، المسجلة في المركز، أوضح الحجيري أن قانون الإعسار بدأ العمل به في الربع الأول من 2017، مؤكداً على أن أزمة "أبراج" لم يكن لها دور في إصداره، لكنها أبرزت أهمية وجود مثل هذه القوانين.

وأضاف أن أزمة الشركة حدثت في جزر الكايمن وليس في دبي، وأن الربط كان خاطئاً، مشيراً إلى أن "أبراج" شركة مسجلة في مركز دبي المالي العلامي لكن النواقص التي طالت الرقابة ليست عائدة للمركز.