عزيزي: نحن منفتحون لعقد صفقات وشراكات في جميع المجالات

مع إطلاق العديد من التنظيمات والقوانين التي تعنى بالسوق العقارية في دبي مؤخراً، انتشرت بعض الأخبار عن استحواذات واندماجات تخص بعض الشركات العقارية الكُبرى منها عزيزي للتطوير العقاري.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، في لقاء مع "العربية" استمتعت بإشاعات الاندماج أيضاً، ولكنها مازالت مجرد إشاعات، يوجد العديد من المستثمرين الذين يرغبوا بشراكات معنا في مشاريعنا لتطويرها معنا، استحواذات واندماجات... لا يوجد أي نقاشات في هذا الموضوع ولكننا منفتحون لأي شراكات في جميع أعمالنا، البنكية والعقارية وفي مجال النفط والغاز، حالياً والدي هو المالك الوحيد لجميع شركاتنا. على سبيل المثال سلمنا شققاً فندقية بالكامل لشركات أخرى لإدارتها وكذلك بعض المولات التجارية. كما أننا ننظر إلى التوسع في أسواق خارج دبي مثل أبوظبي وعجمان والشارقة والسعودية، حيث نبحث عن شركاء محليين يعرفون هذه الأسواق جيداً".

وأضاف "بالنسبة للسوق علينا أن نبني عقارات تتناسب مع الطلب الموجود، أنشأنا مؤخراً قسماً للأبحاث في شركتنا لمعرفة ما المطلوب اليوم، من هم المشترون الجدد، ما هي الأعمار والجنسيات، ما هي المناطق المطلوبة، لا نقوم بإطلاق مشروع دون الحصول على الضوء الأخضر من قسم الأبحاث والتطوير، على الشركة أن تكون ديناميكية ومنفتحة للتغيرات الحاصلة في الطلب، بناء نفس المنتجات مع الاكتظاظ في المعروض، هذا خطأ المطور، لا يجب إلقاء اللوم على السوق".

وتابع "بالتأكيد يسعدنا تأسيس اللجنة العقارية للسيطرة على العرض والطلب، لدينا مشاريع في فرانكفورت مثلاً وهي سوق ناضجة تتمتع بالعديد من القوانين والأنظمة، سوق دبي ينضج الآن وباتت الحاجة ملحة للجنة مثل هذه، حيث تنظم العرض والطلب ولاتسمح لأي من كان لفتح مشاريع جديدة دون تنظيم، أعتقد على اللجنة فصل مهام المطورين المدعومين من قبل الحكومة والمطورين من القطاع الخاص. على مطوري القطاع الخاص التركيز على البيع والشراء وأعتقد على المطورين الحكوميين أن يركزوا على تطوير مشاريع أيقونية في ضواحي المدينة ويكزوا كذلك على قطاع التأجير ، إذا كانت مجالات أعمالنا مختلفة كلنا رابحون، المنافسة شيء جيد ونحن نؤمن برؤية صاحب الشيخ محمد".